عندما قدمت مجلة وورلد فاينانس جائزة إلى رامي مخلوف لقيادته الحكيمة ومساهمته في الاقتصاد السوري مطلع هذا العام، أعلنت المجلة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن رجل الأعمال السوري رمز للتغيير الايجابي في بلاده، لكن مع تنامي التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، يبرز اسم ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد كرمز ولكن من نوع آخر.
مخلوف -41 عاماً-، الذي يمكن القول أنه رجل الأعمال الأقوى والأكثر نفوذاً في سوريا كان محط تركيز الغضب الشعبي والانتقادات الساخطة بسبب تجمع وتركز المصالح الاقتصادية والسلطات السياسية في عائلة الأسد. وقد تعالت صيحات المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت مدينة درعا الجنوبية تندد به وبأعماله.
ويسيطر مخلوف -وهو ابن محمد مخلوف خال بشار الأسد- على 60% من اقتصاد البلاد من خلال شبكة معقدة من الشركات القابضة.
وتمتد إمبراطورية أعماله عبر صناعات تشمل؛ الاتصالات، والنفط، والغاز، والبناء، والمصارف، وشركات الطيران، وتجارة التجزئة. بل إنه يمتلك حتى مدارس خاصة للتعليم.
هذا التركيز المكثف للسلطة -وفق ما يقول مصرفيون واقتصاديون- جعل من المستحيل تقريباً على الغرباء ومن خارج الدائرة، مزاولة العمل في سوريا دون موافقته.
وحين فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مخلوف عام 2008م، ومنعت المواطنين أو المؤسسات الأميركية من إقامة أعمال معه، وصفته بالقول: "رجل أعمال سوري قوي ومتنفذ، جمع إمبراطوريته التجارية من خلال استغلال علاقاته مع أفراد النظام السوري"، ومضت في وصفه على أنه من داخل النظام ممن يزعم أنه "يستفيد ويساعد في الفساد العام" للمسئولين.
ورفض مخلوف الرد على الطلبات المتكررة لصحيفة "فايننشال تايمز" عبر البريد الالكتروني للتعليق على الموضوع. إلا أنه كان صرح لوكالة رويترز عام 2008م، بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات على سوريا قائلاً: "ينبغي علي شكر جورج دبليو بوش -الرئيس الأميركي حينئذ- ذلك أن العقوبات زادت من مستوى الدعم لي داخل سوريا. فأنا لست برجل أعمال الذي ينتهج سياسة الصفقات السريعة والانسحاب".
تفرع الأعمال:
ويقول محللون: "إن مخلوف وعائلته المباشرة تفرعت في أعمالها حتى إلى المشروعات والأعمال الصغيرة، مثيرة بذلك السخط بين مجتمع الأعمال ومشوهة صورة النظام".
أحد الخبراء في مجال الأعمال يقول: "إن الشعور بالسخط إزاء مشاركة وتغلغل العائلة في الاقتصاد ازداد منذ أن خلف بشار والده حافظ لأسد كرئيس للبلاد عام 2000م".
ففي أثناء حكم حافظ الأسد كانت الغنائم توزع على نطاق أوسع، وكانت مجموعات متعددة مرتبطة بالنظام تدير الشركات وتفوز بمزايا الدولة. لكن -وكما يقول خبير طلب عدم الكشف عن هويته- "أصبح كل شيء الآن بيد العائلة والدائرة ضاقت".
في عام 2006م، أسس مخلوف "شام القابضة"، وهي شركته القابضة الرئيسية الخاصة به. وقد تأسست في إطار جهود الحكومة السورية لإنشاء شركات قطاع خاص كبيرة ورائدة في مسعاها لتحرير السوق.
وتعتبر شركة شام التي تأسست برأسمال قدره 365 مليون دولار أكبر شركة خاصة في سوريا ويتركز نشاط عملها على الصناعات المتعددة.
وتشرف الشركة الفرعية (بي إي إن أيه – BENA) على أعمال الضيافة والتطوير العقاري، بينما تدير "شام كابيتال غروب" جناح التمويل والعمل المصرفي والتأمين في الإمبراطورية، في حين أن (أس أيه إن أيه – SANA) مسئولة عن أعمال قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
كما تدير مجموعة شام شركات للرعاية الصحية والتعليم والمناطق الحرة، ومنحت مؤخراً رخصة لإدارة "بيرل ايرلاينز"، وهي شركة طيران خاصة جديدة.
الاتصالات:
غير أن استثمار مخلوف الأكثر شهرة هو شبكة تشغيل الهاتف النقال "سيرياتل"، حيث يشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وكانت الحكومة في دمشق منحت عام 2000م، رخصة بناء وتشغيل ونقل (B.O.T) مدتها 15 عاماً إلى "سيرياتل"، التي كانت تمتلك فيها الشركة المصرية "أوراسكوم تيلكوم" 25%، بينما تمتلك شركة "دريكس تيكنولوجيس"، وهي واحدة من شركات مخلوف المسجلة في جزر فيرجن البريطانية 75%. وكانت "أوراسكوم" التي وافقت على المساهمة بنسبة 50% من تكاليف التأسيس، مسئولة عن الإدارة الفنية للترخيص.
لكن وبعد مرور عام، اندلع خلاف مرير بين الشركتين بعد أن اتهمت "أوراسكوم" مخلوف بـ"محاولات مستمرة وحثيثة" لتولي الهيمنة الإدارية على "سيرياتل"، وفق أوراق قانونية قدمت في ذلك الوقت. وتم تسوية النزاع عام 2003م، بعد 15 شهراً من الدعاوى والدعاوى المضادة، وافقت بموجبها "أوراسكوم" على بيع حصتها مقابل أن تسترد استثمارها الأساسي الذي دفعته والتكاليف.
ويقول أحد المصادر ممن هو على معرفة بالخلاف: "يريد مخلوف من الشركات أن تدفع ثمن وجبة عشاء كاملة ثم لا يسمح لها إلا بتناول الشوربة".
ويقول النقاد: "إن الكثير من المشاريع المشتركة التي أسستها مجموعة شام مكنته -وفق ما يزعمون- بفضل المزايا التفضيلية التي يتمتع بها للوصول إلى عقود البنية التحتية للحكومة".
لكن الشركة تؤكد دوماً أنها تعمل بطريقة تتفق مع القواعد. وكان محمود الخشمان، الرئيس التنفيذي في مرافق "واس أيه إن أيه"، وكلتاهما شركتان تابعتان لشام القابضة، قال عام 2009م في مؤتمر حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في سوريا: "إنه في سبيل نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في سوريا ينبغي أن يستند عملهما إلى أعلى معايير النزاهة وتكافؤ الفرص".
وأضاف: "ينبغي على الحكومة أن تعامل جميع شركات التطوير العقاري والمستثمرين بالتساوي".
ومع ذلك، فان الاضطرابات الأخيرة جعلت البعض يلقي نظرة أخرى إلى مخلوف وإمبراطوريته.
وفي الأسبوع الماضي، قالت مجلة "وولد فاينانس": "إنه في ضوء الأحداث الأخيرة التي تجري في سوريا، فإنها ترى أنه من المناسب أن تحلل الأمر في إطار الأجندة السياسية الأوسع نطاقاً". ومع ذلك، قالت المجلة: "أنها تعيد النظر في الجائزة التي قدمتها إلى مخلوف وغيره من الشخصيات السورية البارزة الأخرى".
ومن الشركات الأخرى ذات الصلة بمخلوف، شركة "غلف ساندس بتروليوم" التي يملك فيها حصة نسبتها 6.5%، وفق موقع الشركة النفطية، من خلال صندوق المشرق للاستثمارات الذي يمتلكه مخلوف وهو بدوره –الصندوق- مساهم في شام القابضة.

المصدر:موقع سوريا الحرة