في الآونة الأخيرة لوحظ أن بعض الأسماء التي اشتهرت في العمل الثوري، خرجت من المجلس وفضلت العمل السياسي من خارج المجلس، واستعاض المجلس عنهم بآخرين، بالرغم من أنهم مازالوا فاعلين في العمل الثوري.

وبما أن بعض أعضاء المجلس عقدوا اجتماعاً مغلقاً منذ عدة أيام ومددوا لرئيس المجلس الحالي، لفترة جديدة دون أن يطرحوا ذلك على التصويت، أو أن يقيموا العمل السياسي للمجلس في الفترة الماضية.
تساءلت عن الجدوى في الاستمرار في العمل الثوري، إذا كانت النتيجة هي استبدال أشخاص موالين في الداخل وللداخل، بأشخاص معارضين للداخل وموالين للخارج، والكل لا يستطيع تطبيق أبسط مبادئ الديمقراطية في الاختيار والتمثيل، وهذا ليس طعناً بأحد، وإنما تطبيقاً لمبدأ أن قوة الرئيس تأتي من قوة تمثيله للشعب الذي انتخبه، وليس بالمؤهلات واللغات والعلاقات.
وما أثار دهشتي أننا كنا -وما زلنا- نعاني من التسلط وغياب الديمقراطية في أي شأن سياسي عام، وأن هناك أشخاص عدة تصوت وتقرر عنا سواء في الموالاة أم في المعارضة.
وكلكم يعلم أن التنسيقيات في الداخل تعمل في ظروف الحرب، وتقوم بكرامات الأولياء، في سبيل تحصيل أبسط حقوق الشعب، وهي الأجدر في تمثيل هذا الشعب الثائر، لأنه ولد من رحم المعاناة، ويعلم تفاصيل العمل السياسي الحقيقي ويمثل فعلاً الطبقة الثائرة، ولم ينظر للمكتسبات السياسية في العمل الدبلوماسي العالمي، وإنما يعمل بمنطق أن الثورة تستطيع أن تنجز المستحيل، وإلا لماذا ثار هذا الشعب على أعتى قوة إجرامية في التاريخ.
إن القراءة المنطقية للواقع الثوري السوري تحتم علينا أن ننتخب رئيساً من الداخل، يكون هو ممثلاً عن الثوار؛ وهذا ممكن الآن بعد أن شاهدنا العشرات من الناشطين الثوريين الذين أداروا الحراك من الداخل بكل جداره وفي ظروف يعجز عنها أعتى السياسيين والإعلاميين.
ولا مانع من أن يستعان بمكاتب سياسية وإغاثية ومالية وقانونية وعسكرية من خبراء سوريين في الخارج لإدارة العملية السياسية والاتصال مع العالم، وتأمين العمل الإغاثي والإنساني والعسكري..، ولا مانع أيضاً من استنفار كافة الطاقات العظيمة التي تشكل إضافة للثورة، ولكن الأساس أن تكون القيادة العليا هي على الأرض، تخرج من رحم الثورة وتكون منتخبة من الثوار، وتكون قادرة على قيادة العمل الثوري والحراك الداخلي، وأن تمتلك القوة والشرعية في اتخاذ قرارها بعيداً عن الحسابات الولائية، فهؤلاء لا يوجد أحد يتجرأ بالطعن بهم وليس لهم أصلاً علاقة بالأوساط المشبوهة، ولم يتورطوا ببرنامج تلفزيوني، أو تصريح صحفي يشكل علامة غير ناصعة في تاريخهم السياسي.
تبقى مسالة مهمة جداً؛ وهي تأمين حمايتهم من الاغتيال والسجن والاعتداء، والتي يمكن التغلب عليها بتطبيق نفس سيناريو الجيش السوري الحر، وبالتالي يمكن أن يخرج الرئيس من الداخل إلى حدود إحدى الدول المجاورة كما هو الحال، في قيادة الجيش السوري الحر ريثما يتم تأمين منطقة آمنة في الداخل؛ ويتم تشكيل حكومة تنفيذية من كافة أطياف المعارضة، تدار من هذه الخيمة.
ومن عنده القدرة والتفرغ للعمل الثوري فليباشر ويرشح نفسه لهذا المجلس، ولننتهي من مسالة الوافدون والعابرون للمجلس الوطني، والممثلون بالتفويض والتمديد دون شرعية.
ولتحتكم جميع أطياف المعارضة للتصويت ويتم حل الهيئات والمجالس بعد ذلك، وتكون السلطة الشرعية للثوار في هذا المجلس الوليد.
لأن الثوار سواء في الداخل، أو الخارج أصبحوا يعرفون بوصلتهم والأشخاص الذين هم حقيقة يمثلونهم، والذين هم قادرون على قيادة الحراك الثوري في الفترة القادمة.
وطبعاً نتخلص من أهم معضلة في العمل السياسي والتي ما فتئ الغرب يطالبنا بها وهي توحيد أطياف المعارضة، وتوحيد الخطاب السياسي سواء للطغمة الحاكمة في دمشق، أو للدول الصديقة للشعب السوري، أو للدول المعادية له والتي تدعي أنها تريد مصلحة سورية شعبا و دولة.