وقالت الصحيفة إن الخطوة تمثل ضربة كبيرة للحكومة السورية إذ إنها ستؤدي إلى خفض إنتاج البلاد من النفط.

ويشكل النفط السوري أقل من 1% من الإنتاج العالمي اليومي لكنه يدر جزءا حيويا من عائدات الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة القول إن شل ستلتزم بالعقوبات.

كما نقلت عن مسؤولين في صناعة النفط أن شركات نفطية أوروبية أخرى بما فيها توتال وغلف ساندس بتروليوم ستحذو حذو شل.

وقالت غلف ساندس بتروليوم إنها ستلتزم بجميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وتعتبر شل وتوتال من أكبر الشركات الأجنبية المستثمرة في صناعة تكرير النفط في سوريا. ومن بين الشركات الأخرى شركة النفط الوطنية الصينية ومؤسسة النفط الهندية للنفط والغاز لكنهما لن تتأثرا بالعقوبات.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هناك مناقشات غير رسمية تجري في بروكسل بين مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة قد تشمل هذه المرة المؤسسات المالية السورية التي أفلتت من الجولة الأولى بسبب معارضة قبرص التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع سوريا بسبب قربها الجغرافي.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أول دفعة من العقوبات على سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي وأدت إلى إجبار سوريا على خفض إنتاجها من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من 380 ألفا في الشهر الذي تلاه.

ونقلت الصحيفة عن تجار قولهم إن دمشق فشلت في إيجاد عملاء جدد لنفطها وتسعى بصعوبة لاستيراد منتجات نفطية مثل الديزل.

وقالت إن العقوبات الأوروبية الأخيرة ستجعل من الصعب على سوريا الحصول على منتجات مكررة.

فقد شملت العقوبات شركة سيترول السورية التي تستورد المنتجات من الأسواق العالمية. ورغم أن سوريا منتج للنفط فإن مصافيها لا تكفي الاستهلاك المحلي ولذلك فهي تستورد الديزل وغاز البترول المسال من الشرق الأوسط.