من جديد تثبت القوى العلمانية في البلدان العربية بأنها ليست قوى مبدأية ولا أخلاقية ولا عقلانية، وأنها فاقدة لأي شرف ومصداقية (إلا القليل منها). وأنها ليست مبتورة عن الأنظمة الحاكمة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والإعلامية التي تمثل أدوات للاستبداد بل هي اليوم تقف ضد إرادة الشعوب وحرياتها بكل وقاحة.

لقد اعتقدنا إلى وقت قريب أن هذه الشريحة المبتورة عن الأمة تاريخا ووعيا ووجدانا وثقافة قد فهمت الدرس من الثورات الشعبية التي انطلقت عام 2011م.
لكنها وللأسف أعادتنا بالذاكرة إلى ما جرى في الجزائر من انقلاب مباشر على نتائج الانتخابات التي جرت في ديسمبر 1991م، وفازت فيها الجبهة بغالبية ساحقة وصلت إلى 82%، ما يجعلها قادرة على استلام السلطة باقتدار.
وأعادتنا كذلك إلى ما تبع هذا الانقلاب من حرب على الإسلاميين والمجتمع الجزائري عقوبة له على هذا الاختيار.
فالبيان الأخير للجيش المصري، والذي صدر مساء 1 يوليو، كان واضحا في وقوفه ضد الشرعية (الديمقراطية) من خلال عدة نقاط:
أولاً: باعتباره جعل نفسه طرفا محايدا بين طرفين ساوى بينهما دون تمييز، بل ودون إدانة لما جرى ويجري على الأرض من فريق على آخر، بل على ممتلكات حكومية وشعبية وحزبية.

ثانياً: باعتباره وجه خطابا للطرفين بذات اللغة، وساوى في وعيده بينهم! بل إنه أثنى على ما جرى في (30 يونيو) تحديدا باعتباره "مظاهرات وخروج لشعب مصر العظيم، ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق"!! وباعتباره "خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته[!!] على هذا النحو الباهر[!!]، الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي[!!]"!!
ثالثاً: اعتبار ما يقوم به الجيش مسئولية وطنية، في حين أن الجيش متهم حتى اللحظة بعدم قيامه بمسئولياته وواجباته في حماية الثورة ومكتسباتها وممتلكات الشعب والدولة.

رابعاً: تقديم ذاته باعتباره الجهة المحايدة التي يمكن للجميع الوثوق بها، انطلاقا من مسئولياتها الوطنية. وكأن الإرادة الشعبية التي أفرزت وصول الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشورى ليست إرادة ناطقة، بل هناك تجاهل واضح لحجم الاختلاف بين حشود كل طرف.
ففي حين تمثل حشود المتمردين على شرعية مرسي قوى الفساد والإجرام والفلول والمخربين يقف إلى جانب الشرعية كافة القوى الوطنية إسلامية وغير إسلامية.
وفي حين أن الجيش المصري نأى في بيانه عن السياسة والحكم، إذ ببيانه سياسي بامتياز في لغته وفي الحلول التي يصوغها كمخرج للأزمة.
ففي حين يقر البيان بالتزام الجيش بدوره المرسوم له في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب (حسب وصف البيان!)، إذ به يخاطب الجميع بلغة التهديد والإمهال ما لم فإنه سيقوم بإعلان "خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها [القوات المسلحة] وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب ودون إقصاء أو استبعاد لأحد".
وهذا بالتحديد يعني إدانة للشرعية القائمة التي أشير إليها في البيان بأنها لم تحقق مطالب الشعب! وعودة العسكر تحت غطاء البلطجة والتمرد الجاري في الشارع لقيادة العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف!
إن هذا الانقلاب (الأبيض) -إذ صح وصفه بذلك- لم يكن ليتم إعلانه لولا اجتماع الإرادة الإقليمية والدولية على قلب مسار الوضع في مصر باتجاه الفوضى.
لأن المسار الحالي يبشر بمصر قوية ومتماسكة ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما تحذره قوى إقليمية ودولية لما له من انعكاس على العالمين العربي والإسلامي. فهو انقلاب (أبيض!) بضوء (أخضر!).
وقراءة هذا الانقلاب في ظل تغيرات أخرى تجري يعني أن هناك نية لتجريد الأمة من مكامن القوة فيها في حين أن سهام الأعداء تتكالب عليها.
وعليه بات من الضروري أن يقوم العقلاء بترتيب أوراقهم بشكل صحيح، وتنسيق مواقفهم على غرار التنسيق اليوم القائم بين المتناقضات في المعسكر المقابل.
ليس الخوف على المصريين من مجرد انقلاب الجيش على السلطة، ولكن أن يتحول هذا الانقلاب –كما هو واضح- إلى رأس حربة في ثورة مضادة تأتي على كافة مكتسبات الثورة الشعبية في مصر، وتعيد الأمور مرة أخرى إلى وضع سابق أو إدخالها إلى نفق مظلم لا يمكن التنبؤ بنهايته.
كما أن نجاح انقلاب من هذا القبيل في مصر سيعيد للقوى المستبدة والعلمانية في المنطقة نشوتها لاستلهام المحاولة في كل من تونس واليمن. خاصة وأن هذه الدول لا تزال تراوح مكانها في ظل شيطنة المعارضة التي يقوم بها الفلول هنا وهناك.
بذلك –وفي ظل التوقعات المتشائمة- يصبح النموذج الجزائري الذي تم في التسعينيات من القرن المنصرم، وراح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمهجرين، وأوقع البلاد في فوضى أمنية وتراجع اقتصادي حاد، هو النموذج المبشر بها علمانيا في المنطقة... أو كما صرح بها شبيحة سوريا: الأسد أو إحراق البلد!
وفي ضوء شعارات كهذه تدور عجلة الصراعات مجددا، لكنها بالتأكيد لن تنتهي هذه المرة ببقاء طرفين أو أطراف ولكن ببقاء طرف واحد صالح للبقاء. وكما يقال في المثل اليمني: لن يصح إلا الصحيح!

مجلة البيان