مطالبة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بطرح الفيدرالية في سوريا على طاولة المفاوضات في مؤتمر جنيف2، المقرر عقده الشهر المقبل من شأنها زيادة تعقيد المفاوضات، التي من الضروري أن تركز على إسقاط النظام.
فالاقتراح الذي يعتزم رئيس الحزب صالح مسلم طرحه على المجتمعين في المؤتمر بضرورة إنشاء إقليم كردي مستقل في إطار سوريا يأتي في توقيت حرج، ويعيد خلط الأوراق سوريا وإقليميا، ولن يخدم سوى الرئيس بشار الأسد.

وقد ذهب الاتحاد الديمقراطي الكردي بعيدا في خططه للحكم الذاتي، حيث أعلن في تموز/يوليو الماضي عن تشكيل لجنة لإعداد دستور وقانون انتخابي لإقليم كردستان الذي سيقسم إلى ثلاث محافظات تتمتع بحكم ذاتي، هي كوباني (وسط) وعفرين (غرب) والقامشلي (شرق)، وكانت أحزاب كردية في شمال شرق سوريا أعلنت قبل أيام قيام إدارة محلية انتقالية لترسيخ وجودهم السياسي والجغرافي بعد تقدم ميداني في مواجهة المجموعات الجهادية التي تقاتل الأسد.
مطالب أكراد سوريا التي تأتي بدعم مبدئي من إقليم كردستان العراق، مستغلة الحرب وحالة الفراغ السياسي، تثير تحفظات محلية وإقليمية.
فعلى الصعيد المحلي تعيش الثورة السورية فترة حرجة، وما زالت بحاجة لتكثيف جهود وتوحيد مطالب كافة القوى لتستطيع مواجهة خطط النظام السوري وآلته العسكرية المدعومة من قوات حزب الله وأبو الفضل العباس.
وفتح الباب أمام مطالب الحكم الذاتي، لن يتم وقفه عند الأكراد بل سيتعداه سريعا للعلويين والدروز، وهو ما يعني تقسيم البلاد، كما أن تصريحات مسلم حول إعادة عرب موجودين بمنطقة الأكراد، جاء بهم حافظ الأسد قسرا إلى كردستان اعتبارا من 1974 بهدف تعريب المنطقة، إلى مناطقهم الأصلية تثير مخاوف من حملات قد يتعرض لها المواطنون العرب بالمنطقة، رغم أنهم عاشوا سويا لعشرات السنين.
وعلى المستوى الإقليمي تثير الإنجازات التي حققها الأكراد على الأرض في شمال سوريا، مخاوف تركيا التي بدأت بإنشاء جدار على حدودها مع سوريا.
وتركيا التي يقيم على أراضيها 56 بالمائة من الأكراد في العالم لن تسمح بإقامة أمر واقع على حدودها.
الحديث الذي بدأ يتزايد عن منطقة كردستان الكبرى والتي تضم إضافة إلى كردستان العراق، المناطق الكردية في كل من سوريا وتركيا وإيران، من شأنه أن يثير حفيظة الدول العربية إضافة لتركيا، خاصة أنه يترافق مع تدريب أكراد سوريين بمخيمات داخل إقليم كردستان.
كما أن كردستان العراق استقبلت العديد من الأكراد الذين فروا من الجيش حيث تتم إعادة تأهيلهم استعدادا للمستقبل واستباقا لأي تطور في المنطقة.
أمام هذه المخاوف، والحديث عن طرح قضية الفدرالية، فإن من شأن ذلك تعقيد مهمة المعارضة في جنيف2، والتي من الضروري أن تنصب على موضوع مصير الرئيس بشار وصلاحيات الحكومة الانتقالية.
أما مطالب الفدرالية وصورة الدولة في المستقبل فليس من الحكمة طرحها قبل تحقيق الثورة لأهدافها.
في أي حال، هذه الورقة الكردية التي تخدم النظام، ومن المرجح أن يكون النظام هو الذي يحركها من خلال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، هي الخطة ‘ب’ لدى النظام في حال فشل مؤتمر جنيف2 بتوفير حل سياسي يضمن بقاء النظام مع بعض الصلاحيات، ولكن النظام يعرف أن المفاوضات ستكون خاضعة للتفاهمات الأمريكية ـ الروسية، وهذه لم تتطرق حتى الآن إلى أي ترتيبات تغير الخريطة السورية بما في ذلك تسوية أوضاع الأكراد، وقد سبق لوفود كردية أن سمعت من الأمريكيين والروس كلاما يفيد بأن المسألة الكردية يمكن تسويتها بإطار الاتفاق السياسي الذي سيولد النظام الجديد على أساسه، سواء بصيغة حكم ذاتي أو صيغة فيدرالية تشمل أكثر من منطقة.
وبالتالي فإن اللعب بهذه الورقة الآن يبقى مناورة من نظام الأسد لابتزاز القوى الدولية والمعارضة السورية على حد سواء.