استخدمت روسيا اليوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

وتعد هذه المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الأمن لتعطيل قرار يستهدف حليفها الأسد، والثالثة بهذا الخصوص، إذ كانت قد استخدمت حق النقض مرتين لمنع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

بدورها عبرت الخارجية البريطانية عن أسفها بخصوص الفيتو الروسي، وأكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "ماثيو رايكروفت" أن " روسيا اختارت مجددا إساءة استخدام حق الفيتو لدعم نظام لا يولي أي اعتبار لشعبه" مشيراً إلى أن " المستفيد الوحيد من تأجيل التصويت هم المستفيدون من الأسلحة الكيماوية".

كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” روسيا بعدم عرقلة تمديد التحقيق، وحذر نائب مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، أولي سولفانغ، من أنه في حال عرقلت روسيا تمديد هذه الولاية، فإنها ستعطي المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سورية الضوء الأخضر لمواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح "سولفانغ" أن ذلك سيبعث برسالة إلى أعضاء آخرين في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مفادها أن لا مشكلة في تجاهل الحظر المفروض على هذه الأسلحة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، طالبت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي مجلس الامن "بالتحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سورية، الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق". ويفترض ان تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكتبت هايلي في رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الامن الاسبوع الماضي أن "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الاسلحة الرهيبة سواء أكانوا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة أو أطرافا غير حكوميين".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى التصويت على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية، وذلك لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سورية.

وتتهم أميركا وفرنسا وبريطانيا نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، حيث من المقرر أن يصدر الخبراء -يوم غد الخميس- تقريرهم حول الهجوم الذي أوقع 87 قتيلا بحسب الامم المتحدة.

يشار إلى أن الخبراء -العاملين في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية- خلصوا إلى تحميل نظام الأسد مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

وتشكل التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 عام 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.