حكمت المحكمة الجزائية الأولى بولاية صقاريا التركية، على المتهمين الاثنين في قضية مقتل اللاجئة السورية "أماني الرحمون" وطفلها، بالسجن المؤبد والمشدد مرتين مع السجن أيضًا لمدّة 72 عامًا لكل منهما، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت الوكالة إن النطق بالحكم جرى اليوم الاثنين، في مقر المحكمة الجزائية الأولى بمنطقة "قاینارجه" في صقاريا، بحضور المتهمين الاثنين، بيرول قراجة وجلال باي، إضافة إلى زوج المغدورة خالد الرحمون، وأخويه محمد وعلي، ووالد المغدورة محمد عبد الهادي الرحمون، ومحامي أطراف القضية، وحشد من المواطنين الأتراك والسوريين.

وخلال الجلسة، وجه المدعي العام الجمهوري، جنكيز توراق، للمتهمين الاثنين، تهم "القتل بوحشية مع سبق الإصرار والترصد، والقتل مع التعذيب، وقتل امرأة معروف أنها حامل، وقتل إنسان لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه، وارتكاب اعتداء جنسي موصوف، والإكراه، والتهديد، وحرمان شخص من حريته، وإخفاء أدلة الجريمة، والإصرار على القتل، وانتهاك حرمة منازل الآخرين".

كما طالب المدعي العام المحكمة بإصدار حكم بالسجن المؤبد والمشدد 3 مرات مع السجن أيضًا لمدّة 50 عاماً لكل من المتهمين الاثنين.

هذا، وترجع القضية إلى شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث أبلغ قرويون الشرطة التركية عن عثورهم على الجثتين في إحدى غابات صقاريا، والتي تلقت بلاغاً من الزوج عن فقدانهما إثر عودته إلى المنزل، ليتضح بعد التحقيقات أن شابين تركيين خطفا الزوجة الحامل في شهرها السابع، وطفلها، من منزلهما الواقع في حي الخطيب في مدينة صقاريا قبل اغتصاب الأم، وقتلها ورضيعها بتحطيم رأسيهما بالحجارة.

وتحولت الجريمة إلى "قضية رأي عام" هزت المجتمع التركي وملايين السوريين المقيمين في تركيا، حيث توالت بيانات الشجب والاستنكار من مختلف المستويات الشعبية والرسمية، كما احتج أهالي المدينة التي وقعت فيها الجريمة، وحاولوا اقتحام مقر احتجاز القاتلين مطالبين بتسليمهما من أجل القصاص منهما رجماً بالحجارة.

من جهته، طالب خالد الرحمون (زوج المغدورة)، في تعليق له خلال الجلسة، المحكمة إنزال أشد العقوبات بحق المتهمين؛ وهو ما كرره كل من شقيقي زوج المغدورة ووالدها.

وبدأت محاكمة المتهمين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهما عديدة أهمها، التخطيط والقتل تحت التعذيب، وقتل امرأة حامل عمدا، وقتل طفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والاعتداء الجنسي، ومحاولة إخفاء الجريمة، وانتهاك حرمة المنزل.