أوقف مجلس الوزراء الأردني جميع القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، على أن تتم معاملتهم معاملة الأردنيين غير المؤمنين، وفقاً لما نشره موقع عربي21.

وحسب الموقع، فإن الحكومة الأردنية قررت معالجة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وبقيمة 80 بالمئة، من التسعيرة الموحدة المعمول بها، واستيفاء أجور المعالجة والمطالبات المالية منهم مباشرة.

من جهتها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تصريح  لـ"عربي21" إنها على علم بأن هناك تغييرا في رسوم علاج اللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة الأردنية اعتبارا من شهر شباط/ فبراير الحالي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تزداد التسعيرة من المعدل الحالي غير المؤمن طبيا إلى 80 بالمئة، وهي التسعيرة الموحدة (تسعيرة الأجنبي).

 
وتجري المفوضية حاليا مناقشات مع السلطات الأردنية ذات العلاقة والشركاء المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد حل مناسب لمواصلة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين دون وضع ضغوط إضافية على الأسر والتي هي فقيرة أصلا.

وكانت السلطات الأردنية قد سمحت للاجئين السوريين العلاج في المراكز الصحية الحكومية أسوة بالمرضى الأردنيين المؤمنين صحيا، وتقدر وزارة الصحية المبالغ المترتبة بدل معالجة اللاجئين السوريين بثلاثة وخمسين مليون دينار خلال الفترة ما بين عامي ألفين واثني عشر وألفين وأربعة عشر.