استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش طرد آلاف اللاجئين السوريين من منازلهم في لبنان، مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لإيقاف هذه الظاهرة، وضمان منع بقاء السوريين بلا مأوى.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً ما لايقل عن 3,664 لاجئاً سورياً  من منازلهم وطردتهم من البلديات بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما ما يزال 42 ألفاً آخرون يواجهون خطر الطرد.

وأوضحت ووتش في تقريرها الذي حمل عنوان "منازلنا ليست للغرباء" عدم تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية، ونقلت عن مسؤولين في الأمم المتحدة أن عمليات الطرد جرت ما بين عامي 2016 -2018، وأن المسؤولين البلديين اللبنانيين قدموا أعذارا واهية بأن الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن.

وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن الإخلاء جرى بناء على أسس الجنسية والدين.

طرد بالجملة

واستند التقرير في نتائجه على مقابلة 57 لاجئا سوريا تأثروا بالإخلاء، بالإضافة إلى مسؤولين بلديين وخبراء قانونيين. وكانت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة قد ذكرت -الأسبوع الماضي-  أنه تم إجلاء حوالي 13,700 سوري في 2017، دون أن تشمل أرقامها الأرقام الواردة في تقرير "ووتش".

وأوضح التقرير أن الإخلاءات حصلت نتيجة عدة أسباب منها: عدم التمكن من دفع الإيجار أو خلافات مع المالك أو بسبب خيارات المالك، بالإضافة إلى الإخلاءات بسبب "الأمان والأمن"، كما ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنه تم إجلاء 7,524 سوريا من محيط مطار رياق العسكري في 2017، في حين ينتظر 15,126 آخرون تنفيذ أوامر الإخلاء.

هذا، وأدت عمليات الطرد "الغير مبررة" إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم. كما عطلت تعليم أولادهم، وأدت في بعض الحالات إلى غياب الأطفال عن المدرسة لشهور أو حتى تركها نهائيا.
إلى ذلك، قال بعض السوريين، إن السلطات اللبنانية استخدمت العنف لإجلائهم، ولم تقدم لهم أي فرصة للاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولية.

السلطات متورطة

وأفاد أحد اللاجئين المتضررين ممن يعيشون في "زحلة"، بأن عناصر من شرطة البلدية ركلوا باب منزل أسرته وقرعوه بعنف في أغسطس/آب 2017 طالبين رؤية أوراقهم، بما في ذلك أوراق الإقامة القانونية في لبنان وعقد إيجار المنزل وأوراق الأمم المتحدة، مضيفاً "جعلونا نوقّع ورقة تجبرنا على مغادرة المنزل، وقالوا إنه علينا مغادرة زحلة والعودة إلى سوريا، فأخبرتهم أنني أتمنى العودة إلى سوريا ولكنني لا أستطيع".

وطالب التقرير السلطات الحكومية اللبنانية المعنية، ومنها وزارة الداخلية والبلديات، أن تتدخل لمنع سوء معاملة البلديات للاجئين السوريين، وضمان عدم بقائهم بلا مأوى بسبب أفعال غير قانونية، كما دعا "بيل فريليك" مدير برنامج حقوق اللاجئين في المنظمة دول أصدقاء سوريا لزيادة الدعم المقدم إلى لبنان، ليتمكن من الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين، وحث المسؤولين اللبنانيين على الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان.

ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري ضمن ظروف إنسانية صعبة، وسط نقص وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يقابَلون بها في الأوساط الاجتماعية.