شكل انسحاب المعارض السوري هيثم المالح من عضوية المجلس الوطني السوري مفاجأة في أوساط المعارضة السورية، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها الثورة المشتعلة في الداخل. وقد أكد المالح أنه ترك المجلس الوطني كي لا يتحمّل وزر بعض التصرفات التي تحصل فيه.

وقال المالح في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تركت المجلس الوطني، لأني وجدت أن لا مكان لي فيه وكي لا أكون شاهد زور، لأن المكتب التنفيذي الذي كنت واحدا منه لم يعد فيه تفاهم أو تعاون أو شفافية، كما أن المجلس يفتقد إلى العمل المؤسساتي». وأضاف «طالبنا بإعادة هيكلة المجلس ولم نلق آذانا مصغية، ثم دعونا إلى اجتماع للهيئة العامة ولم نحصل على جواب، هناك استفراد من المكتب التنفيذي الذي يضمّ عشرة أشخاص بكل شيء، وأمام هذا الواقع لم أعد أجد نفسي في المجلس الوطني، ولم أجد عملا منضبطا ولا شفافية فانسحبت منه حتى لا أكون شاهد زور».

وردا على سؤال عن الدور الذي يمكن أن يلعبه بمفرده لمساعدة الثورة، أجاب «أنا رئيس التجمع الوطني من أجل دعم الجيش الحر، وسأعمل من أجل دعم هذا الجيش بالمال والسلاح، لأنه لم يعد هناك دور للسياسة، الدور الآن للسلاح حتى نسقط هذه العصابة المجرمة التي تقتل الشعب السوري وترتكب المجازر وتنتهي إلى الأبد».

وعمّا إذا كان بإمكانه العمل من خارج المجلس الوطني لجمع المال وشراء السلاح للجيش الحر، أكد المالح «نحن لدينا إمكانات للتواصل مع السوريين المتمولين خارج سوريا وداخلها أيضا الذين يريدون دعم الثورة وإسقاط عصابة (الرئيس السوري بشار) الأسد، كما أننا نعتمد على إخواننا العرب من أجل لهذه الغاية». وردا على سؤال عمّا إذا كانت استقالته مع عضوين آخرين - وهما كمال اللبواني وكاترين التللي - تؤدي إلى إضعاف المجلس الوطني ومن ثمّ إضعاف المعارضة ومعها الثورة، قال المالح «أنا انسحبت لوحدي كشخص، وهذا المجلس يتشكل من أكثر من 300 عضو ولا أعتقد أن غياب شخص يضعف المجلس».

أما عضو المجلس الوطني نجيب الغضبان، فوصف استقالة المالح بـ«الأمر السلبي». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يؤلمنا أن يكون عضو في المجلس بقيمة الأستاذ هيثم المالح قد انسحب من المجلس، نحن نعرف أن هناك شكاوى من كثيرين من أعضاء المجلس على الأداء، ولو كان لدينا إطار تنفيذي أفضل منه لكنا انتقلنا إليه جميعا، وانطباع معظم الأعضاء أن هذا المجلس يحتاج إلى إصلاح، لا سيما الأمانة العامة والمكاتب الفنية ونعمل من أجل ذلك».

وأضاف «لكننا نأسف لهذا الانسحاب وكنا نتمنى معالجة التحفظات الموجودة عند زميلنا من الداخل، سيما أن هذا المجلس يمرّ بتحديات كبيرة جدا نتيجة التوسعات (في عدد أعضائه)، ولكوننا نعمل تحت ضغط الجرائم والمجازر التي يرتكبها النظام بحق شعبنا في الداخل، وضغط خارجي يقول بضرورة وحدة المعارضة، وكنا قطعنا شوطا كبيرا على طريق هذه الوحدة كي لا يتخذ المجتمع الدولي من خلافاتنا سببا لعدم مساعدتنا». وأكد الغضبان تفهمه لـ«إحباط المالح المتأتي ليس فقط عن ممارسات المجلس الوطني، إنما أيضا بسبب عجز العرب والمجتمع الدولي حتى الآن عن التعاطي مع هذا النظام المجرم والمآسي الإنسانية التي يفتعلها بحق شعبنا». وقال «بالنتيجة كلنا متطوعون ولا نتقاضى راتبا أو أموالا لقاء عملنا، وكان هدفنا الوصول إلى تفاهمات وتوافق، لكن طالما ارتأى الأستاذ هيثم الانسحاب فإننا نحترم خياره مع أن خروجه خسارة كبيرة».

إلى ذلك، اعتبر عضو «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة مأمون خليفة أن «كل ما يحصل داخل المجلس الوطني، وكل ما يحصل للشعب السوري في الداخل هو بسبب عدم توحد المعارضة». ورأى في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «المعارضة السورية بكل أطيافها متفقة على إسقاط النظام لكنها مختلفة على الأسلوب». وقال «لو بقي الاتفاق الذي أبرم بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية ونفذنا هذا الاتفاق لكنا بوضع أفضل، ولكانت الأطراف الدولية ساعدتنا وتعاطت مع الوضع السوري بشكل مختلف».

وردا على سؤال عن إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم رفض الهيئة أي تدخل عسكري أو تسليح للمعارضة، أجاب خليفة «نحن لم نقل إننا لا نريد أن يدافع الشعب السوري عن نفسه، بل راهنا على الانشقاقات التي لا تؤثر سلبا على الثورة لأن المنشقين هم من الشعب السوري، وليس أن يبدأ مشروع إسقاط النظام الفاشي بتسليح الناس ونقل الثورة السلمية إلى الاحتراب الأهلي والطائفي».