اعتبر نائب مراقب عام الإخوان المسلمين في سوريا عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، فاروق طيفور، أن المعارضة لا تعول كثيرا على مهمة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي أنان، لكنه، في الوقت عينه، قال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الخطوة هي واحدة من الوسائل المتوافرة لدينا، وبالتالي ليس أمامنا إلا دعمها وانتظار إلى ما ستؤول إليه، مع تأكيدنا أن الأولوية بالنسبة إلينا تبقى حماية المدنيين بجميع الوسائل الممكنة ووقف القتل، ويبقى الحوار بشأن الأمور الأخرى، ومنها الحلول السياسية ومن ثم العسكرية، إلى مرحلة مقبلة». واعتبر طيفور أن رد فعل الأسد الأخير وإصراره على مواجهة الاحتجاجات بالقتل خير دليل على كيفية تعامل النظام مع مهمة أنان وما سبقها من مبادرات، مضيفا: «نعتقد أن هذه الورقة ستكون إحدى الأوراق الدولية التي سيتم من خلالها الضغط على النظام وإصدار قرار حازم في مجلس الأمن».

من جهته، شدد عضو المجلس الوطني السوري، محمد سرميني، على أن هناك معايير أساسية لا بد من تطبيقها لنجاح مهمة أنان وما سيصدر لاحقا من قرار عن مجلس الأمن، معتبرا أنه لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي ما لم يترافق مع تحقيق المطلب الشعبي، وهو تنحي الأسد. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أهم هذه المعايير هو أن تتوقف آلة القتل بعد سحب القوات العسكرية من الشوارع، والتدخل العسكري الذي لن نتنازل عنه، وذلك من أجل حماية المدنيين وإغاثتهم ومنع النظام من التمادي بإجرامه أكثر، إضافة إلى دخول المنظمات الدولية إلى سوريا لا سيما المناطق المنكوبة الست».

وعمَّا إذا كان المجلس الوطني يعول على مهمة بعثة المراقبين التي سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى سوريا، أكد سرميني أن المجلس الوطني يرحب بأي خطة من شأنها أن توصل إلى حل في الأزمة السورية، لكنه قال في المقابل: «لدينا تجربة واضحة مع بعثة المراقبين العرب التي سبق أن دخلت إلى سوريا، وكانت نتيجتها مزيدا من القتل وارتفاعا في عدد الشهداء»، معتبرا أن هذه البعثة ستكون فاشلة وغير قادرة على تحقيق مهمتها ما لم تكن مصحوبة بقوات دولية، وستشكل مهلة إضافية للنظام لتوسيع دائرة القتل.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السورية، في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أن الحكومة «تؤكد أنها ماضية في أداء واجبها في حماية مواطنيها ونزع أسلحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه».

وأكدت الوزارة أن سوريا «ماضية في سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تمر بها سوريا بالتعاون مع المبعوث الخاص كوفي أنان ومن خلال تعزيز الإنجازات الديمقراطية في مختلف المجالات».

وناشدت سوريا في الرسالة «كل الدول والمنظمات التي تحارب الإرهاب الوقوف في وجه القتل والدماء والفتنة وممارسة الضغط على كل الأطراف المعروفة بالتوقف عن دعم الإرهاب والمساعدة على وقف سفك دماء السوريين ومحاسبة الدول والجهات التي تقوم بدعم الإرهاب في سوريا».

وأضافت الوزارة أن سوريا «اختارت طريق الحوار الوطني نهجا لحل المشاكل التي تواجهها من خلال مشاركة أطراف المعارضة السورية والمستقلين في عملية تهدف إلى حل الإشكالات التي يجب التصدي لها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا».

كما أعربت سوريا «عن أملها في أن تشاركها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك جميع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة هذا التوجه عبر إنهاء العنف ووقف التمويل الخارجي للإرهاب»، بحسب نص الرسالة