أظهر تقرير بعنوان "اللاجئون السوريون والاقتصاد التركي - المناقشات حول التأثير في ضوء التجربة العالمية" المساهمات الإيجابية للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي، بهدف القضاء على التحيز تجاه اللاجئين وكذلك معالجة قضايا القيم الإنسانية ومحو الدعاية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تكونت عنهم من خلال أساليب تتجاوز النقاشات اليومية الطبيعية.

تم إعداد التقرير الذي صدر مؤخراً بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتكنولوجيا والبحوث الاقتصادية والاجتماعية  (UTESAV) وجامعة "إسطنبول ميديبول"، وحضر ممثلون من المؤسسة الدولية والجامعة وعدد من رجال الأعمال، المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتب الرئيسي لجمعية رجال الأعمال المستقلين "موصياد" في إسطنبول.

وقال "محمد ديفي أوغلو" رئيس مجلس أمناء منظمة UTESAV في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر: "من أجل القضاء على أحد مصادر التحامل التمييزية ضد اللاجئين السوريين، نحتاج إلى معالجة القضية، ليس فقط من النواحي الأخلاقية والإنسانية والقانونية، ولكن من جانب البعد الاقتصادي أيضاً".

وشدد "ديفي أوغلو" على أن التصورات السلبية بحق اللاجئين ترجع في معظمها إلى المعلومات المضللة والمنظور غير المستقر وخاصة فيما يتعلق بتأثيرهم على الاقتصاد التركي.

من جانبه أكد "كريم ألتنتاش" نائب رئيس جمعية الموصياد أن الصناعة التركية بحاجة للعمالة المتوسطة مضيفاً: "للأسف، يصعب إرضاء الناس بشأن الوظائف الذين هم بصدد القيام بها، لقد تمكن رجال الأعمال لدينا من سد الثغرات من خلال اللاجئين السوريين، بالطبع يجب تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالعمال السوريين وجعلها أسهل".

وأشار "ألتنتاش" إلى أن التقرير كشف أيضاً أن العدد الفعلي للسوريين الذين يعيشون في المخيمات صغير جداً مقارنة مع العدد الكلي في البلاد والذين يعيش معظمهم في المدن، ويساهمون في المجتمع إما عن طريق تحسين مهاراتهم أو العمل في المصانع.

وقد قام "بكر بيرات أوزبيك" البروفيسور من جامعة إسطنبول ميديبول بإعداد التقرير للنشر العام لكنه لاحظ أن من الممكن تقييم تأثير السوريين على الاقتصاد بطريقتين.

ففي مدينة غازي عنتاب، شهدت الشركات المصنعة للأحذية مشكلة بطالة مفاجئة مع الوافدين الجدد في البداية، وبعد وصولهم ومحاولة اندماجهم مع في الديناميكية الاقتصادية تسبب ذلك بخفض أسعار العمالة والأسعار بشكل عام خاصة في الولايات الحدودية، ما أدى إلى إحياء الحياة الاقتصادية وكذلك زيادة فرص التوظيف والعمالة، ذلك يعني أنه تم قلب الطاولة فيما يتعلق بالمؤشرات الأولية.

وأكد "أوزبيك" أن تركيا تستضيف ملايين من السوريين الذين يريدون إعادة بناء حياتهم، والذين يتمكنون من النجاح اقتصادياً ويعملون بالتجارة والصادرات، ويشترون ويبيعون البضائع في الخارج عبر تركيا.

وأضاف أن عدد الشركات السورية المسجلة في غرفة التجارة بمدينة غازي عنتاب قد تجاوز 200 ألف شركة اعتباراً من عام 2016، وبحسب غرفة تجارة إسطنبول، فإن السوريين يحتلون الواجهة في الأنشطة الاقتصادية التي أنشأتها شركات أجنبية بحصة بلغت 25 في المئة.

وأشار "أوزبيك" إلى إن أهم النتائج الواردة في التقرير هي أن الاقتصاد لم يتحول إلى لعبة محصلتها صفر، بل سوف يستمر بالنمو بالتزامن مع الوافدين الجدد مضيفاً: "إنها عملية ديناميكية، يجب تخطيط الإجراءات وفقاً لمتطلبات العملية، ويجب على المشرعين أن يقوموا بدورهم في هذا الصدد ويعملوا على إزالة العوائق والعقبات التي تعرقل العملية السلسة للحياة الاقتصادية".

وأردف "أوزبيك": "على سبيل المثال، توظف الشركات في تركيا 10 في المئة من العمال السوريين، مقابل 90 في المئة من العمال الأتراك بالمتوسط وهذا يتعارض مع التدفق الطبيعي للحياة الاقتصادية، مما يجعل قيام السوريين بأنشطة البنوك والقروض أمراً صعباً، وهذا يضطرهم إلى إجراء هذه العمليات عبر شركائهم في تركيا، وهذا يقلل من الإنتاجية الاقتصادية".

واختتم "أوزبيك" حديثه بقوله: "يقول رجال الأعمال السوريون والأتراك إنه إذا تم تغيير التشريعات الاقتصادية ورفع بعض القيود، فقد تتجاوز مساهمتهم الاقتصادية المعدلات الحالية، ونحن بحاجة إلى تمهيد الطريق لذلك".

يجدر بالذكر أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري مسجل في البلاد، لتكون البلد الأكثر استضافة للاجئين السوريين، الذين اضطروا للفرار من بلادهم كنتيجة للحرب التي استمرت 7 سنوات في بلادهم.