اعتبر الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، أن النظام السوري يهدف إلى استكمال تدمير سوريا من خلال القانون رقم 10 الذي يصادر أملاك اللاجئين.

وقال جنبلاط الذي يرأس كتلة "اللقاء الديمقراطي" اللبنانية، في تغريدة له على تويتر: إن "هذا القانون هو استكمال تدمير سوريا من قبل النظام"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "نظام الأسد وتنظيم الدولة (داعش) هما وجهان لعملة واحدة".

وانتقد الزعيم الدرزي وزير خارجية بلاده، جبران باسيل، بسبب الرسالتين اللتين وجههما إلى وزير خارجية النظام "وليد معلم" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" مضيفاً: " يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بالمعلم في سوريا وبغوتيرس في الامم المتحدة مستوضحا حول القانون رقم ١٠" واستدرك قائلاً: " ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام ".

وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل،  قد أرسل رسالة إلى وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون رقم 10، الذي يهدد بحرمان اللاجئين السويين من منازلهم وممتلكاتهم، ما يعني بقاءهم في دول اللجوء.

وشدد "باسيل" في رسالته، على أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون، ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

كما حذر من "أن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر النظام السوري "القانون رقم 10"، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها، ما أثار مخاوف حول مصادرة منازل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على دول اللجوء.

ويعيش نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، ضمن ظروف إنسانية صعبة للغاية وسط ندرة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن النظرة الدونية التي يواجهها اللاجئون من أوساط واسعة في المجتمع.