فعاليات واحتجاجات:

مطالبات بإقامة نقطة مراقبة تركية في اللطامنة:

طالب أهالي مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، بإقامة نقطة مراقبة تركية في المدينة، لضمان وقف عمليات القصف على المدينة.

وأفاد ناشطون بأن أهالي اللطامنة وكفرزيتا وأبناء القرى والمزارع التابعة للمدينتين تجمعوا بالقرب من نقطة المراقبة التركية شرق مدينة مورك.

وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بوضع نقاط أو مخافر فرعية في المنطقة ووضع مناطقهم تحت الوصاية التركية لضمان عودة المهجرين بشكل كامل لمدنهم، كما رفعوا لافتات تدعو الجانب التركي إلى الوفاء بتعهداته والضغط على "الضامن الروسي" لوقف القصف على ريف حماة الشمالي.

الوضع الإنساني:

17 شخصاً قضوا جراء التعذيب في أيار:

لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء التعذيب في سجون النظام خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بحسب تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت. 

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية على أيدي أطراف النزاع في محافظات (حمص، حلب، حماة، دير الزور، درعا، الحسكة) بسوريا

وأكد التقرير مسؤولية ميلشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن تعذيب شخص حتى الموت، كما أشار إلى أن فصائل المعارضة مسؤولة عن مقتل حالة مشابهة.

وكانت الشبكة الحقوقية قد وثقت في تقارير سابقة 57 حالة وفاة بسبب التعذيب منذ مطلع 2018، بينهم 46 حالة على يد قوات النظام، ووفقاً لتلك التقارير فقد بلغت أعلى نسبة لضحايا التعذيب في شهر أيار الماضي.

الوضع السياسي:

روسيا: نتوقع أن تسلم المعارضة السورية قائمتها للجنة الدستورية:

توقعت روسيا أن تقوم المعارضة السورية بإرسال قائمة الأسماء التي ستشارك في اللجنة الدستورية، معولة على جهد تركيا في ذلك.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، أنه من المتوقع أن ترسل المعارضة السورية إلى الأمم المتحدة الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الدستور، مشيراً -في الوقت نفسه- إلى أن حكومة النظام أرسلت بالفعل قائمة الأسماء الخاصة بلجنة الدستور.

واعتبر المندوب الروسي -خلال مؤتمر صحفي أمس- أن قائمة المعارضة السورية للجنة الدستورية التي اتفق عليها في مؤتمر "سوتشي" من مسؤولية تركيا.

نظام الأسد:

وليد المعلم يكشف تفاصيل جديدة حول القانون رقم 10:

ربط وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، إصدار القانون رقم 10، بفقدان السجلات العقارية ومحاولات التلاعب بالملكيات الخاصة.

وأوضح "المعلم" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم رفع المدة الزمنية للبدء بإجراءات إثبات الملكية إلى سنة كاملة، مضيفاً: "القانون رقم 10 ضرورة بعد تحرير الغوطة لأن التنظيمات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة ولا بد من تنظيم هذه الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها" على حد زعمه.
كما أشار إلى أن أن وسائل إثبات الملكية "سهلة وبسيطة" سواء للمواطنين الموجودين داخل القطر أو خارجه، ولفت إلى أن بإمكان المالك الذي يعيش في الخارج توكيل أقربائه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية.

المواقف والتحركات الدولية:

روسيا تعلن التوصل إلى اتفاق حول سحب الميلشيات الإيرانية من جنوب سوريا:

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، توصل بلاده إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الوجود الإيراني على الحدود الجنوبية لسوريا.

وأكد " نيبينزيا" خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، أكد صحة الأنباء التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق حول سحب القوات الإيرانية من الجنوب، وتوقع تطبيقه خلال أيام قريبة.

وأضاف قائلاً: "لا يمكنني أن أقول ما إذا تم تطبيقه للتو أم لا، لكن، حسب ما فهمته أنا، أن الأطراف التي عملت به راضية عنه".
وتوقع المندوب الروسي أن يتم العمل في الاتفاق في القريب العاجل مضيفاً: " "لو لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى اليوم فسيحدث ذلك في مستقبل قريب".

لبنان يجنس شخصيات مقربة من نظام الأسد:

كشف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، عن تجنيس الحكومة اللبنانية شخصيات وعائلات مقربة من نظام الأسد.

ونشر جنبلاط -على حسابه في تويتر- صوراً للشخصيات التي تم منحها وعائلاتها الجنسية اللبنانية، حيث برز منها سامر فوز، الذي حلّ بدلا من رامي مخلوف، وعمل كواجهة اقتصادية له بعد شموله بالعقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري، حيث يُعتبَر الذراع الاقتصادية لبشار الأسد وشقيقه ماهر.

كما شمل مرسوم التجنيس -بحسب جنبلاط- مفيد غازي كرامي، أحد ممولي النظام في السويداء، وسامر يوسف مدير إذاعة "شام إف إم" الداعمة للنظام، وعائلة الوزير السابق في النظام السوري هاني مرتضى.
وضمت قائمة المجنسين أيضاً نجل هاني مرتضى "أبو مازن" المسؤول عن شؤون مقام السيدة زينب في دمشق، بالإضافة إلى مدير غرفة الملاحة البحرية السابق، عبد القادر صبرا ، ورئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية، فاروق جود.