فعاليات واحتجاجات:

مظاهرات حاشدة تؤكد على المقاومة والصمود في إدلب:

خرجت -اليوم الجمعة- مظاهرات حاشدة في الشمال السوري، تنديداً بالحملة الروسية الأسدية على إدلب، وتأكيداً على خيار المقاومة والصمود في المدينة.

وانطلقت بعض صلاة الجمعة مظاهرات شعبية في مدن وبلدات إدلب وحلب وحماة في جمعة "خيارنا المقاومة" شارك فيها مئات الآلاف تأكيداً على استمرار الثورة وإسقاط النظام ورفضاً لـ "العدوان" الروسي على إدلب.
وأحصى ناشطون أكثر من 60 نقطة تظاهر في الشمال السوري المحرر، حيث ردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف العدوان الهمجي الذي تشنه روسيا وقوات النظام على المدنيين العزل في إدلب، كما أكدوا صمودهم ووقوفهم إلى جانب الثوار المرابطين على ثغور المدينة.

ففي إدلب احتشد آلاف الأشخاص في عشرات النقاط ونظمت مظاهرات كبرى في مركز المدينة ومعرة النعمان و أريحا وسرمدا وبنش، فيما شارك عشرات الآلاف في مظاهرات مماثلة في مدن اعزاز والباب وخان العسل والأتارب ومارع وقلعة المضيف ومورك في ريفي حلب وحماة.

الوضع الإنساني:

15 حادثة اعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا خلال شهر آب:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في تقرير صادر عنها اليوم الجمعة- ما لايقل عن 15 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية في سورية خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وبحسب الإحصائية فإن قوات النظام والميلشيات الإيرانية المساندة لها كانت مسؤولة عن 4 حوادث من مجمل الهجمات، أي بنسبة حوالي 27%، كما أحصت الشبكة هجومين اثنين عبر قوات التحالف الدولي وهجومين آخرين عبر فصائل المعارضة، فيما سُجلت 7 هجمات على يد جهات "غير معروفة".

وتركزت حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في محافظات إدلب وحماة ودير الزور، وبحسب التقرير، فقد استهدفت الهجمات خلال الشهر الفائت 3 من البنى التحتية وواحداً من المراكز الدينية و7 من المراكز الطبية و3 من المراكز التربوية، كما شملت سوقاً شعبياً واحداً.

المواقف والتحركات الدولية:

انطلاق القمة الثلاثية بخصوص إدلب:

انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة، القمة الثلاثية حول سوريا، في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح بتحويل إدلب إلى منطقة لسفك الدماء، مشيراً إلى أن أي عمل عسكري ضد المدينة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وقال أردوغان في كلمة له خلال انعقاد القمة الثلاثية في طهران: "إن الوضع الأمني في إدلب مرتبط بالأمن القومي التركي وليس فقط بمستقبل سوريا السياسي" وأضاف: " إدلب ذات أهمية حيوية من أجل أمننا القومي وسلام واستقرار المنطقة وليس من أجل المستقبل السياسي لسوريا فقط".

ودعا الرئيس التركي إلى تطبيق وقف إطلاق نار في محافظة إدلب، وإضافة بند الهدنة في المحافظة في البند الثالث من البيان النهائي المشترك، وأوضح أن "الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بشأن إدلب مهم للغاية" مشيراً إلى أن البيان الختامي للقمة سيحتوي على 12 قرارًا.

وأكد الرئيس التركي خلال كلمته على مصطلح "الهدنة" وعلى جعل المصطلحات بخصوصها واضحة، داعيًا إلى إعطاء فرصة للمدنيين للعيس بسلام، وأضاف: "لا يمكننا أن نرضى بترك إدلب تحت رحمة نظام الأسد، الذي ما تزال مجازره ضد شعبه حاضرة في أذهاننا".

من جهة أخرى، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب، وإبرام هدنة مع "جبهة النصرة" التي تقوم بقصف حميميم بالطائرات المسيرة، إلا أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وافق ما عرضه نظيره التركي حول تطبيق وقف إطلاق النار، وقال : "أوافق على كلمة الرئيس التركي وندعو العناصر الإرهابية إلى ترك إدلب والخروج منها".

ما الذي تضمنه البيان الختامي لقمة طهران؟

اختتمت -اليوم الجمعة- القمة الثلاثية بخصوص إدلب، والتي ضمت كلاً من تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الإيرانية طهران.

وصدر -في ختام القمة- بيان ختامي مشترك أكدت فيه الدول الثلاثة على أهمية سيادة الأراضي السورية واستقلالها، مشددة على ضرورة أن يكون الحل في إدلب سياسياً وليس عسكرياً.

وأكد البيان على استمرار التعاون بهدف القضاء التام على كافة التنظيمات الإرهابية، ودعا إلى تهيئة الظروف المناسبة لضمان عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى مناطقهم.

كما شدد على ضرورة فصل المعارضة المسلحة عن المجموعات الإرهابية، مؤكداً رفضه التام لمحاولات إيجاد ذرائع جديدة على الأرض بدعوى محاربة الإرهاب.

عقوبات أمريكية تطال شخصيات وكيانات تموّل نظام الأسد:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات تعمل في سوريا ولبنان والإمارات، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل نظام بشار الأسد. 
وقالت الوزارة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أمس (الخميس) إنّ العقوبات استهدفت "محمد القاطرجي" وشركته، التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي. 
وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات "سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد".
وقالت إن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم "ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي من سوريا، وفادي ناصر من لبنان". 
كما أشارت إلى أن الكيانات هي "شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات".
وتنص العقوبات على "تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم". 
وجاء في نص البيان أن الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية، يظهر أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه".
كما أكد أنّ "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".

آراء المفكرين والصحف:

مصير إدلب ينتظر قمة طهران

الكاتب: عمر كوش

ستأخذ قمة طهران الثلاثية في الاعتبار إرهاصات أي عمل عسكري محتمل في الشمال الغربي من سورية، وتداعياته، في ظل استمرار الخلافات بين رعاة محور أستانة الثلاثة، حين يدفع نظام الملالي باتجاه عملية عسكرية واسعة، وبما يعكس تصريحات مسؤولي هذا النظام، وجديدها ما قاله وزير خارجيته من دمشق عن "ضرورة تطهير إدلب من المقاتلين"، بينما لم ينبس بكلمة واحدة عن قصف إسرائيل مطار المزّة وسواه، على الرغم من أن غاية قدومه المفاجئ إلى دمشق الوقوف على الآثار التي خلفها القصف الإسرائيلي على هذا المطار الذي تستخدمه مليشيات بلاده وعسكرها مقرّا مهما لها. 
ويبدو أن الخلافات ما بين ساسة أنقرة وموسكو مستمرة، على الرغم من توافقات عديدة بينهما، حيث يعوّل الطرف التركي على كسب مزيد من الوقت، كي يفكّ عقدة "هيئة تحرير الشام" التي وضعها على قائمة المنظمات المصنّفة إرهابية، بوصفها خطوةً استباقيةً قبل انعقاد القمة، وردّاً على تعنت قادة الجبهة، ورفضهم حلها والاندماج في "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تشكلت، أخيرا، في المنطقة بجهود تركية، وضمت فصائل سورية معارضة كثيرة. 
ويرمي التحرّك التركي قبل انعقاد القمة الثلاثية إلى تجنيب المنطقة، وخصوصا محافظة إدلب، عملية عسكرية كبرى، تقوم بها مليشيات النظام وحلفائه الروس ونظام الملالي، كونها ستفضي إلى كارثةٍ إنسانيةٍ مهولةٍ، من خلال استهدافها ملايين المدنيين، من المهجّرين قسرياً والنازحين وسكان محافظة إدلب. ولا توجد إدلب أخرى، كي يتم تهجير المقاتلين وعائلاتهم، ما يعني أن ملايين السوريين المهجّرين سيتدفقون على الحدود السورية التركية، إضافة إلى أن تركيا تنشر اثنتي عشرة نقطة عسكرية في هذه المنطقة، ويواصل جيشُها إرسال مزيد التعزيزات إليها، ويقوم بعمليات تحصينها وتسليحها، ما يعكس اختلافاً كبيراً بين ما تريده تركيا وما تريده كل من روسيا ونظام الأسد ومعه إيران. 
تريد روسيا من معركة إدلب تحقيق إنجاز عسكري، يُكمل استحواذها على كامل سورية، باستثناء مناطق الوجود الأميركي شرقي الفرات وفي قاعدة التنف جنوباً، لكن هذا السعي قوبل برفض أميركي واضح، ورفض أوروبي، حيث يرفض الغرب محاولة روسيا استثمار ما أنجزته عسكرياً في الفضاء السياسي، من خلال التلويح بورقة إعادة اللاجئين التي تتطلب إعادة الإعمار، وبناء ما دمرته آلة الحرب الروسية إلى جانب النظام ومليشيات نظام الملالي. وقوبلت هذه المحاولة بالرفض الغربي التام، في مقابل التمسّك بعملية سياسية، تفضي إلى انتقال سياسي في سورية، ولو عن طريق تغيير دستوري وانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين الروس، فراحوا يحشدون عسكرياً في داخل سورية، إلى جانب إعلانهم القيام بمناوراتٍ عسكريةٍ، هي الأضخم في تاريخ روسيا في البحر الأبيض المتوسط، ردّاً على التعزيزات العسكرية الأميركية في المتوسط والخليج العربي.