أنقرة: عملية منبج وشرق الفرات ستنفذ في "الوقت المناسب":

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14673 الصادر بتاريخ 30-1-2019 تحت عنوان: (أنقرة: عملية منبج وشرق الفرات ستنفذ في "الوقت المناسب")

جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التأكيد على أن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية محتملة تشمل منبج وشرق الفرات عندما يحين الوقت المناسب.

وقال أكار، في تصريحات أمس، إن القوات المسلحة التركية أكملت استعداداتها للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها ضد الإرهابيين في شمال سوريا. وأضاف أن من سماهم «بعض الخونة» يتعمدون التضليل، «فالقوات المسلحة التركية تستهدف الإرهابيين فقط وليس الأكراد أو العرب». وأكد أنه «ليست لدينا مشكلات مع إخواننا الأكراد والعرب، ونحن كالجسد الواحد مع الأكراد الذين يعيشون في تركيا، ونتقاسم معهم أرضنا وخبزنا، وهدف القوات المسلحة في الداخل والخارج، هم الإرهابيون فقط.

وأشار إلى استمرار المحادثات بشأن منبج وشرق الفرات، مع الدول المعنية، لافتا إلى وجوب إخراج مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج بأسرع وقت ممكن.

ووقعت تركيا وأميركا في 4 يونيو (حزيران) الماضي اتفاق «خريطة الطريق» في منبج، التي تضمنت تعهدا أميركيا بإخراج «الوحدات» الكردية من منبج إلى شرق الفرات في مدى زمني لمدة 90 يوما، والإشراف الأمني المشترك على المدينة لحين تشكيل مجلس محلي من سكانها لإدارتها.

في سياق متصل، قال أكار إن «اتفاقية أضنة» المبرمة بين أنقرة ودمشق عام 1998، تخوّل تركيا القيام بعمليات ضد «الإرهابيين» داخل الأراضي السورية، مشيرا في هذا الصدد إلى احترام بلاده وحدة الأراضي السورية.

ووقعت «اتفاقية أضنة» في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 1998 بوساطة مصرية - إيرانية لمنع اندلاع حرب بين تركيا وسوريا التي كانت تؤوي زعيم حزب العمال الكردستاني وتقيم معسكرات تدريب لعناصره على أراضيها، ومن أهم بنودها أن يتعاون البلدان في القضاء على وجود «العمال» الكردستاني، الذي تعدّ تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية امتدادا له في سوريا، وأن يسمح لتركيا بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات في الأراضي السورية حال وقوع تهديدات لأمنها من الجانب السوري. وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاته مع الرئيس رجب طيب إردوغان في موسكو الأسبوع الماضي تفعيل هذا الاتفاق في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة أن الاتفاق لا يزال ساريا ويمكن أن يلعب دورا فعالا في مكافحة الإرهاب، كما أعلنت إجراء اتصالات غير مباشرة مع حكومة بشار الأسد.

في السياق ذاته، عدّ محللون أتراك أن أنقرة بات أمامها 3 خيارات للعملية العسكرية التي تستهدف «الوحدات» الكردية شرق الفرات، ورأى تونجا بنغن، الكاتب في صحيفة «ميلليت» اليومية أن الخيار الأول هو التحرك مع الولايات المتحدة وتشكيل المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والثاني هو تفعيل «اتفاق أضنة»، الذي اقترحته روسيا. والثالث هو أن تقيم بنفسها منطقة خالية من الإرهاب على حدودها مع سوريا.

وقال بنغن: «لهذا؛ فإن النتيجة المطلوبة واضحة ومحددة... عملية التطهير هذه ستُنفذ بطريقة ما، وهذا ما أدركه بوضوح ترمب وبوتين من خلال اقتراح الأول المنطقة الآمنة، وحديث الثاني عن (اتفاق أضنة)، لأنهما يقدمان على حملات من أجل عدم فقدان تركيا، لكن بقدر ما تسهل هذه الحملات الأمر على تركيا، بقدر ما تزيد صعوبة المهمة عليها.

اتفاقيات ترسيخ نفوذ إيران في سورية: مكافأة نهاية الخدمة؟

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1612 الصادر بتاريخ 30-1-2019 تحت عنوان: (اتفاقيات ترسيخ نفوذ إيران في سورية: مكافأة نهاية الخدمة؟)

زادت إيران ترسيخ نفوذها في سورية مع زيارة نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، لدمشق، وإبرامه اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع النظام السوري، الساعي للحفاظ على حلفه بين الروس والإيرانيين، المتحكمين بمفاصل القرار السوري على مختلف الصعد. ولكن الاتفاقيات الجديدة التي تهدف إيران من ورائها إلى الحصول على القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، من شأنها إثارة حفيظة روسيا، الداعم الأكبر والأهم لنظام بشار الأسد، الذي يحاول الحدّ من نفوذ إيران في سورية، في ظلّ منح مذكرات التفاهم الجديدة إيران غطاءً واضحاً لتنفيذ أجندة اقتصادية وثقافية، يعتبرها الإيرانيون مكافأة نهاية الأزمة ومقابل الدماء والأموال التي بذلوها على مدى أكثر من سبع سنوات للإبقاء على بشار الأسد في السلطة.

في هذا السياق، وقّعت حكومة النظام وإيران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة في دمشق، منها، مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والخطوط الحديدية الإيرانية، ومذكرة تفاهم في مجال الأشغال العامة والإسكان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للاستثمار بين هيئة الاستثمار السورية ومنظمة الاستثمار والمساعدات الفنية والاقتصادية الإيرانية. كما وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال الجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية أو الهندسة الطبوغرافية الإلكترونية)، ومذكرة تفاهم للتعاون السينمائي، ومذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حكومة النظام ووحدة التحويلات المالية الإيرانية، بشأن التعاون في تبادل المعلومات المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وقع الجانبان البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، إضافة إلى توقيع البرنامج التنفيذي في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) للأعوام 2019 و2020 و2021.

وتأتي إيران في مقدمة الدول والأطراف الداعمة لنظام بشار الأسد، لمساندته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بلا حدود منذ عام 2011، عام انطلاق الثورة السورية، فأرسلت وصنعت العشرات من المليشيات التي تقتل تحت شعارات طائفية. ومن الواضح أن إيران تريد حصد ما زرعته في سورية، عبر اتفاقيات اقتصادية غايتها وضع اليد على سورية وخلق حقائق لا يمكن تجاوزها في التسويات المقبلة، خصوصاً أن هناك توجّهاً دولياً تقوده الولايات المتحدة، لتقليم أظافر إيران في سورية، بل دفعها حتى خارج البلاد.

كما أنه من الواضح أن إيران تريد القسم الأكبر من كعكة إعادة الإعمار، وترسيخ وجودها على المستويات كافة في سورية، مع إدراكها أن مرحلة تقاسم الغنيمة السورية بدأت من الأطراف كافة. وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر الخليل، قال أواخر العام الماضي، إن "الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في البلاد".

ومن خلال نظرة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤكد سعي طهران لوضع يد إيران على مفاصل هامة وحيوية في سورية، تمنحها نفوذاً طويل الأمد، وتمدّ الاقتصاد الإيراني المترنح نتيجة حصار دولي بموارد جديدة تعينه. وتسعى إيران من خلال الاتفاقات الجديدة إلى تحويل مطمعها بفتح ممر بري طويل، يبدأ منها وينتهي بساحل البحر المتوسط، مروراً بالعراق وسورية، إلى حقيقة واقعة ترسخ نفوذها في البلدين، ويتحول إلى شريان اقتصادي هام لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها.

11 اتفاقاً للتعاون الاقتصادي "طويل الأمد" بين إيران وسورية:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15445 الصادر بتاريخ 30-1-2019 تحت عنوان: (11 اتفاقاً للتعاون الاقتصادي "طويل الأمد" بين إيران وسورية)

وقعت دمشق وطهران اتفاقا للتعاون الاقتصادي «طويل الأمد»، شمل عدة قطاعات، أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس بشار الأسد تناول في لقائه صباح أمس مع إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس إيران والوفد المرافق، نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة والتي أثمرت عن توقيع 11 اتفاقية من ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.

وأكد الأسد أن هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم التوصل إليها تحمل بعدا استراتيجيا وتشكل أساسا اقتصاديا متينا من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سورية وإيران في وجه الحرب الاقتصادية.

وكان رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وصف الاتفاقات بأنها «مرحلة تاريخية حقيقية لتعاون مشترك نوعي جديد متطور عما كان سابقا».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن البلدين وقعا 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم «لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان.

ومن بين الاتفاقيات تدشين «مرفأين مهمين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفأ اللاذقية ووضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة كهربائية باستطاعة 540 ميغاوات، والعشرات من المشاريع في مجال النفط وفي مجال الاستثمار الزراعي وبناء المستودعات النفطية»، بحسب خميس. كما تم التوقيع على اتفاقات في مجال القطاع المصرفي ومحطات الطاقة، والتي اعتبرها خميس بأن لها دلالات كبيرة على حقيقة التعاون الاقتصادي بين إيران وسورية.