تفاهم أميركي ـ تركي على "المنطقة الأمنية"... وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة إيران:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14677 الصادر بتاريخ 3-2-2019 تحت عنوان: (تفاهم أميركي ـ تركي على "المنطقة الأمنية"... وواشنطن تتمسك بقاعدة التنف لمواجهة إيران)

تطورت ملامح التفاهم الأميركي – التركي حول «المنطقة الأمنية» شمال شرقي سوريا، لكن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وأنقرة من جهة وتحديد دور «المراقبين» الأوروبيين في «المنطقة الأمنية» وحماية الأكراد من جهة أخرى بالتزامن مع جس نبض روسي لتركيا إزاء تفعيل «اتفاق أضنة» بين دمشق وأنقرة.

وتعقد في واشنطن الثلاثاء المقبل، اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية على مستوى كبار الموظفين قبل لقاء وزير الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق، لحل «العقد» أمام «خريطة الطريق» الجديدة بين الطرفين.

وسيكون المؤتمر أساسيا باعتبار أن ممثلي دولة سيشاركون في أول اجتماع موسع ورفيع منذ قرار الرئيس دونالد ترمب في 14 ديسمبر (كانون الأول) الانسحاب من سوريا وقرب القضاء على «داعش»، واتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على تشكيل «منطقة آمنة» وتفاهمه (ترمب) مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون على «حماية الأكراد» ثم عودته للاتصال بإردوغان في 23 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) وطلب «حماية الأكراد».

على ماذا اتفقت واشنطن وأنقرة؟ بعد اتصال ترمب - إردوغان وإعلان «مفاجأة الانسحاب»، زار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري وقائد الأركان جون دونفورد أنقرة قبل لقاء الأخير مع نظيره التركي على هامش مؤتمر «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) في بروكسل واتصالات بومبيو - جاويش أوغلو.

الخلاف الأول، كان على اسم المنطقة إلى أن حسم لصالح أنقرة بأن تسمى «منطقة أمنية» حماية للأمن القومي التركي وليس «منطقة عازلة» أو «آمنة» بينها وبين الأكراد.

هناك اتفاق واضح أيضا على نقطتين: أن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً، أي بين 30 و32 كيلومترا وأن تكون خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية في أيدي «وحدات حماية الشعب» الكردية.

أنقرة تريد إخراج نحو سبعة آلاف «مقاتل نواة صلبة» من «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى خارج «المنطقة الأمنية»، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من المقاتلين والمنشقين الأكراد السوريين الموجودين في كردستان العراق بدعم من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إضافة إلى مقاتلين عرب سيوفرهم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا الذي كرر زياراته إلى أنقرة وأربيل. أنقرة تريد حرية التحرك في هذه المنطقة لـ«ملاحقة الإرهابيين». كما ترفض حالياً أي وجود لقوات الحكومة السورية وتقترح مجالس محلية منتخبة من السكان الأصليين، إضافة إلى إعادة لاجئين إلى الشمال السوري.

هناك رغبة أميركية – تركية بنسخ تجربة «خريطة الطريق» الخاصة بمنبج (إخراج مقاتلي الوحدات من المدينة، دوريات مشتركة، تنسيق أمني، مجالس محلية منتخبة خالية من أنصار الوحدات الكردية) في شرق الفرات بدءا من «المنطقة الامنية». لكن هناك «عقدا» موضع نقاش، إذ أن واشنطن تقترح أن يشمل الإبعاد فقط المقاتلين الأكراد غير السوريين والمحسوبين على «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان ذلك ضمن تصور أوسع تربطه بالعملية السياسية بين أنقرة و«حزب العمال».

"حرييت" عن المنطقة الآمنة: حدود متفاوتة بين أنقرة وواشنطن وموسكو:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1616 الصادر بتاريخ 3-2-2019 تحت عنوان: ("حرييت" عن المنطقة الآمنة: حدود متفاوتة بين أنقرة وواشنطن وموسكو)

نقلت صحيفة "حرييت" التركية، وجهات نظر العواصم المعنية بإنشاء المنطقة الآمنة شمال سورية، والخلافات النابعة بين كل من أنقرة وواشنطن وموسكو، وخاصة فيما يتعلق بحدود المنطقة وعمقها، والتعاون مع القوى المناسبة لإنشائها. 

وبحسب الصحيفة، فإن أميركا مصممة على عملية سحب القوات الأميركية من سورية بحلول الصيف المقبل، مهما حاول البنتاغون عرقلة ذلك، أو إبطاءه، إذ إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مصمم على قراره، وهذا يتقاطع مع معلومات من مصادر مطلعة، أن تفويض الكونغرس لقتال داعش هو 5 سنوات، وبدأ في صيف العام 2014، وينتهي في صيف العام الجاري.

ولفتت إلى أن ترامب يريد أن يكون عمق المنطقة الآمنة ما بين 30 و32 كم، وتم توجيه جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية للعمل وفق هذا الإطار، والبدء في التحضيرات.

وإزاء هذا، فإن أنقرة وضعت خطتها للمنطقة الآمنة، إذ تصل أعماق بعض المناطق إلى 60 كم، لأن بعض المناطق عميقة، وأخرى أضيق، حسب التهديدات، وإمكانيات قرب القوات المسلحة من المصادر واستخدام الطرق، والدعم اللوجستي.

كما أن أولويات أنقرة هي منع تسرب مقاتلي المليشيات الكردية، وحزب العمال الكردستاني، وقطع الطريق عليهم لاستخدام تلك المنطقة في إطلاق الصواريخ والدرونات باتجاه الأراضي التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أميركا، حتى الآن، لم تعد خطة متكاملة من الألف إلى الياء، لتقدمها للجانب التركي، ولكن ما قدم للجانب التركي هو منطقة آمنة تصل إلى عمق 32 كم، على أن تنتشر القوات التركية في بعض المناطق، وأن تبقى مناطق أخرى فارغة، كما أن أميركا أعلنت لتركيا أنه من المحتمل أن تبقي بعض قواتها في بعض المناطق، وهو أمر غير واضح بعد، مما يضع ضبابية على حقيقة القرار الأميركي النهائي.

كما أن أميركا طرحت للجانب التركي، قضية تموضع عناصر المليشيات الكردية في منطقة الجزيرة السورية، وإعادة المدنيين السوريين من العرب والمدنيين الأكراد لهذه المناطق الفارغة، من المتواجدين في تركيا. ونتيجة لمخاوف تركيا من تشكيل منطقة حكم ذاتي أسوة بكردستان العراق، فإن تركيا أوضحت بشكل حازم لأميركا، أنها لن تسمح بأي كيان بهذا الشكل في هذه المنطقة.

أما بخصوص روسيا، فإنها لا تعترض على المنطقة الآمنة، ولكنها لا تريد دخولًا تركيًا عميقًا في المنطقة، وترغب بأن يكون عمق المنطقة ما بين 15 و20 كم، ومن أجل هذا طرحت اتفاقية أضنة 1998، بحجة أن النظام السوري يتصارع مع المليشيات الكردية.

لكن تركيا، إزاء هذا الموقف الروسي، كان موقفها حازمًا، بأنها ترفض أن يتكرر سيناريو تل رفعت في ريف حلب، بأن يرفع النظام أعلامه في المنطقة، ولكن السيطرة بالأساس للمليشيات الكردية، وهو أحد الخطوط الحمر أيضًا بالنسبة لأنقرة. 

وأوضحت الصحيفة أن طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لموضوع اتفاق أضنة، كان يهدف لمنع تركيا من إنشاء منطقة آمنة عميقة من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس حوار بين تركيا والنظام، مذكرة بأن روسيا سبق أن قالت إن تطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب في سبتمبر/أيلول الماضي، يتطلب تنسيق الجهود مع النظام السوري، وبعدها جرى لقاء على مستوى منخفض بين الاستخبارات التركية والاستخبارات التابعة للنظام، فيما تفعيل اتفاق أضنة يتطلب مواصلة اللقاء والتنسيق بين استخبارات الجانبين، وانتقال ذلك لمستويات عليا.

ورد أنقرة على الطرح الروسي كان إيجابيًا، بحسب الصحيفة، لجهة أن المناطق القريبة من الحدود ستكون خالية من الإرهابيين في حال جرى تفعيل الاتفاق بشكل فعلي، خاصة أن هناك قناعة بأن الرأي العام لدى البلدين في تركيا وسورية مستعد للقاءات استخبارية بين الطرفين.

وزادت الصحيفة أن أنقرة حددت الخطوة الأولى المطلوبة من النظام لتفعيل اتفاق أضنة، وهو لقاء عشائر تمكنت أنقرة من تأمين فك ارتباطها عن وحدات المليشيات الكردية وتنظيمها، مع عشائر يمكن للنظام أن يجبرها على ترك الوحدات الكردية وتنظيمها.

سجال بين ترامب و "الشيوخ" حول الانسحاب من سورية:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15448 الصادر بتاريخ 3-2-2019 تحت عنوان: (سجال بين ترامب و "الشيوخ" حول الانسحاب من سورية)

تصاعد السجال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشرعين الأميركيين على خلفية قرار الرئيس الانسحاب من سورية وكذلك أفغانستان.

وردا على تصويت سابق لمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار لعرقلة سحب القوات من سورية وأفغانستان، غرد ترامب، قائلا: إن الوقت حان للانسحاب وعودة القوات.

وأضاف في حسابه على موقع تويتر: «لقد ورثت فوضى عارمة في سورية وأفغانستان، وحروب لا نهاية لها. وإنفاق غير محدود وسقوط قتلى متواصل».

وقال ان سورية: «كانت مليئة بعناصر تنظيم داعش قبل أن أصل الى الرئاسة. لكننا قريبا جدا سنكون قد دمرنا أراضيها 100%، وسنواصل مراقبته عن كثب».

وختم ترامب بقوله: «قد حان الوقت الآن للعودة إلى الوطن، وبعد سنوات عديدة علينا أن ننفق أموالنا بحكمة، يجب أن يكون بعض الأشخاص أذكياء» في إشارة غير مباشرة على ما يبدو لأعضاء الكونغرس الاميركي.

وكان صوت مجلس الشيوخ الخميس الماضي، بغالبية كبيرة، على تشريع يعارض نوايا الرئيس في انسحاب القوات من سورية وأفغانستان، حيث أقره 68 عضوا مقابل رفض 23، وبالتالي ينبغي الآن طرح هذا التعديل على التصويت النهائي في الأيام المقبلة.

وعبر هذا التعديل «عن شعور مجلس الشيوخ بأن الولايات المتحدة تواجه حاليا تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في سورية وأفغانستان، وبأن انسحابا متسرعا للولايات المتحدة يمكن أن يعرض التقدم الذي تم إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر».

واللافت أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الذي يتجنب عادة انتقاد ترامب علنا، هو من تقدم بهذا التشريع.

وقال إن تنظيم: «داعش والقاعدة لم يهزما بعد»، وهو ما يتعارض مباشرة مع تصريحات ترامب. واعتبر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو في كلمة له قبل التصويت أن «هذه فكرة سيئة. إن هذا الإعلان قوض صدقيتنا في نظر حلفائنا»، في إشارة إلى قرار ترامب.