تواصل القتل في المدن السورية رغم وصول الجنرال النرويجي روبرت مود لترؤس الفريق الموسع للمراقبين الدوليين منذ يوم الأحد، وإشرافه على البعثة التي تضم عسكريين غير مسلحين، إضافة إلى 35 من المدنيين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والعنف الجنسي، والذين سيتزايد عددهم خلال الأيام المقبلة وفقا لما يحتاجه ويطلبه الجنرال مود, في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة أمس إن الدبابات ما زالت موجودة بالمدن.

وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام هيرفيه لادوسو إلى عدم قيام النظام السوري بسحب الآليات العسكرية من المراكز السكنية، وقال «نعم الآليات العسكرية في مكانها، لكن السلطات السورية تقول إنها ليست مزودة بذخائر»، وأضاف «انسحبت بعض الآليات الثقيلة من حمص، لكن هذا لا يعني عدم وجود إطلاق للنيران حيث تأتي من أسلحة صغيرة».

كما أوضح لادوسو قيام الحكومة السورية برفض منح تأشيرات لبعض المراقبين، خاصة المراقبين من دول مجموعة أصدقاء سوريا (التي تشمل أكثر من 60 دولة)، دون أن تحدد الأسباب. من جهته، قال المعارض السوري ومدير الشبكة العربية العالمية، غسان إبراهيم، إن وجود الناشطين في منطقة أصبح «نذير شؤم، فهم بدلا من أن يقدموا الحماية للناس أصبحوا طعما ووسيلة من وسائل النظام ليتصيد معارضيه».

كما قالت راديكا كوماراسوامي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للطفولة والصراعات المسلحة أمس: إن أنباء أفادت بمقتل أكثر من 34 طفلا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كل من دمشق وطهران، وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تشديد العقوبات على الكيانات الأجنبية والأفراد الذين يحاولون التهرب من طائلة العقوبات المفروضة على إيران وسوريا.

ميدانيا، أوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «10 سوريين، 9 منهم من عائلة واحدة، قتلوا أمس في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في إدلب، إثر سقوط قذائف هاون على منزلهم».

كما كشف شريط فيديو بثه ناشطون سوريون على موقع «يوتيوب» مجزرة جديدة ارتكبتها عناصر «الشبيحة»، داخل أحد المنازل في حي كرم الزيتون الواقع في جنوب مدينة حمص. فيما صفى الشبيحة عائلة أخرى عادت لتفقد منزلها.

وأشارت «الهيئة العامة للثورة السورية» إلى أن المجزرة، راح ضحيتها 7 أفراد من عائلة واحدة.