يلاحق النظام السوري من يعرفون بـ"قادة المصالحات"، عبر بوابة القضاء، الذين كانوا قادة في المعارضة السورية قبل أن يوافقوا على مصالحة نظام بشار الأسد، بعد سيطرته على مناطق نفوذهم.

ونقل موقع "عربي21" عن مصادر خاصة أن دعوات قضائية باتت ترفع بشكل مكثف ضد قادة فصائل المصالحات، الذين سبق أن وقعوا على ورقة للمصالحة تضمنت الموافقة على عودتهم لمحاكم النظام.

وأوضح المصدر في غوطة دمشق، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته، أنه وفقا لورقة المصالحة، فإن أي دعوى قضائية ترفع في الفترة التي تلقي توقيعها، سيخضع المرفوع عليهم دعاوى قضائية للمحاكمة في محاكم النظام.

وسبق أن كشف الصحفي السوري وائل الخالدي، أن "شبيحة الأسد في الغوطة الغربية في ريف دمشق، بدأوا بالفعل برفع دعاوى قضائية ضد قادة فصائل المصالحات". 

ونشر الخالدي عبر "تويتر" أنهم في "الفرقة الرابعة يرفعون دعاوى شخصية على قادة المصالحات في الغوطة الغربية، وكل من شارك مع الجيش الحر وصالح النظام بعدها، ويودعون بعضهم السجن".

وأرفق قائمة بالأسماء المطلوبة، ونوّه إلى أن "بعض الأسماء الواردة أساسا خارج سوريا".

وأكد الناشط السوري محمد الطيب، أن محافظة درعا تشهد الأمر ذاته، بأن هناك "حملة من الادعاءات المدنية ضد قادة المصالحات، في مناطق درعا جنوب سوريا".

ولفت إلى أن الأمر يأتي محاولة من النظام لملاحقة قادة المصالحات، رغم إسقاط الحق العام عن كافة القادة والعناصر التابعين للفصائل، إلا أنه وجد بتحريض أتباعه من المدنيين على رفع دعاوى قضائية فرصة لمعاقبتهم.

من جهته، قال الحقوقي السوري ابراهيم الحلبي، إن "النظام لا يؤمن جانبه، وهذه ضريبة الوثوق به والتوقيع معه على مصالحة مثل هذه"، موضحا أن الأمر كان متوقعا، وأنه كان فقط مسألة وقت حتى يبدأ النظام السوري بملاحقة قادة المعارضة الذين وقعوا على ورقة المصالحة، لأنه لا ينسى أنهم وقفوا ضده، وساندوا الثورة.

وأكد أن "النظام السوري لم يلتزم بالأصل بالشروط التي وضعها قادة المصالحات قبل خضوعهم له، فالتجنيد الإجباري لا يزال متواصلا، ومعاقبة الأهالي موجودة، والمعتقلون لا يزالون غير مفرج عنهم".

وقال الحلبي إن "النظام السوري يرى نفسه الآن طرفا منتصرا، وأنه غير مجبر على الاستجابة لأحد غير حلفائه من الروس والإيرانيين"، مضيفا أن "دعوة النظام إلى أن يلتزم بالمصالحة أمر عبثي، ولن يستجيب لمثل هذه النداءات، فهو نظام معروف بإجرامه وانتهاكاته بحق الشعب السوري".