تعهد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بحل مشلكة اللاجئين السوريين المقيمين في إسطنبول بشكل غير رسمي.

ونفى "صويلو" في تصريحات لصحيفة "أيدنليك" التركية، نفى التراجع عن المهلة الممنوحة للسوريين المخالفين لمغادرة إسطنبول، وأضاف: "لا يمكننا السماح بالتظاهر وما شابه، نحن مُلزمون بحماية نظامنا".

وكانت ولاية إسطنبول قد أصدرت بياناً أمهلت بموجبه المقيمين في إسطنبول بطريقة غير رسمية حتى 20 أغسطس/ آب القادم، وهددت بترحيلهم إلى الولايات التي تحددها وزارة الداخلية في حال عدم التزامهم بالمهلة.   

وأوضح الوزير التركي أنه التقى بكافة الأطراف والفعاليات المعنية بقضية اللاجئين السوريين، بما فيها وسائل الإعلام السورية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه نقل لهم استحالة استمرار الضوع الحالي للسوريين بهذه الطريقة.

وفيما يتعلق بالشائعات المنتشرة حول اعتزام السوريين التظاهر احتجاجاً على المهلة الممنوحة للخروج من إسطنبول، أكد الوزير التركي أنهم مُلزمون بحماية نظام الجمهورية التركية، كما أوصى "السوريين الذين استضفناهم في أيامهم الصعبة"، على حد تعبيره، بالحذر من الاستفزازات وعمليات التحريض.

وتابع مشيراً إلى اعتقاده بأن مصدر تلك الادعاءات (ادعاءات التظاهر والاحتجاج) ما وصفه بـ "مراكز معروفة".

وتابع صويلو قائلاً: “لا يمكننا السماح بالتظاهر وما شابه، نحن مُلزمون بحماية نظامنا، وأرى أنه من غير المجدي حتى النقاش في هذه المسألة”.

وأضاف : "نحذر اللاجئين السوريين في كافة أنحاء تركيا والأشخاص البارزين منهم، ردود فعل الشعب التركي في تزايد، وقد تتطور المشاكل في الأيام المقبلة، لذا علينا اتخاذ التدابير اللازمة".

وأشار الوزير التركي إلى أن المشكلة ليست مقتصرة على اللاجئين السوريين وحدهم، بل تشمل اللاجئين الأجانب الذين تسببوا في مشكلات مماثلة، لافتاً إلى أن سلطات بلاده تعمل على حل هذه المشكلة بهدوء.

وفي السياق ذاته، طالب الوزير التركي اللاجئين السوريين والأجانب بالالتزام بالقوانين الناظمة، وأضاف: "بالتأكيد لن يكون هناك تنازلات. بالنسبة لأولئك الذين لا يتبعون القواعد ، سيتم تطبيق العقوبات المطلوبة بموجب القانون على الفور ".  

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أطلقت منتصف الشهر الجاري حملة أمنية للتدقيق على وثائق الأجانب المقيمين في مدينة إسطنبول، وترحيل المخالفين إلى الولايات المسجلين فيها، أو إلى بلدانهم، كما أسفرت الحملة حتى الآن عن ترحيل عشرات السوريين ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، أو ممن يعيشون في إسطنبول وبطاقتهم صادرة عن ولاية أخرى.