بعد أقل من أسبوع على توصّل أنقرة وواشنطن لاتفاق حول تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا: حذرت تركيا (13 أغسطس) من المماطلة في تنفيذ الاتفاق كما فعل الأمريكان في اتفاق “خارطة طريق منبج”، مؤكدة عزمها اتخاذ “الخطوات اللازمة” في حال تلكؤ الإدارة الأمريكية عن الوفاء بتعهداتها.
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ترغب في التحرك بالاشتراك مع: “الحلفاء الأمريكيين، بعد إقامة مركز العمليات المشتركة”، وفي حال عدم تحقق ذلك فستقوم تركيا بالعمليات اللازمة بنفسها.
وترغب تركيا في إخراج “وحدات حماية الشعب” الكردية من المنطقة الآمنة وسحب الأسلحة الثقيلة منهم، ومراقبة المجال الجوي، والعمل على إعادة السوريين المقيمين في تركيا إلى المنطقة الآمنة، في حين لا تبدو واشنطن في عجلة أمرها، إذ اقتصرت التحضيرات حتى الوقت الحالي على إرسال وفد أمريكي مكوّن من 6 أشخاص (12 أغسطس) إلى ولاية “شانلي أورفة” لإجراء التحضيرات الأولية، دون الإعلان عن طبيعة القوات وحجم المنطقة المزمع إنشاؤها.
إلا أن واشنطن تعمل في الخفاء على خطة رديفة تتضمن طلب مساعدة عدد من الدول في نشر قواتها لمواجهة تنظيم “داعش” والعمل على تحقيق الاستقرار، وليس لإنشاء “منطقة آمنة” كما تأمل أنقرة، خاصة وأن الوجود الأمريكي بات يقتصر على نحو ألف جندي، وليس بوسع هذه القوة الصغيرة الوفاء بتعهدات واشنطن لتركيا.
ورأى آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط في فيلادلفيا، أن الاتفاق محفوف بعدم اليقين، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تظلان منقسمتين على عمق المنطقة الآمنة المقترحة، والقوة التي يجب أن تعمل فيها، إذ اقترحت واشنطن إنشاء شريط تحت السيطرة الأمريكية طوله 5 كم على طول الحدود، وسحب أي سلاح ثقيل في عمق يتجاوز طوله 9 كم، مع قيام طرف ثالث (غير تركي) بدوريات في ذلك الشريط، في حين طالبت أنقرة بالسيطرة على منطقة بعمق 32 كم خالية من قوات “قسد”، وحل أية ميلشيات تتعاون معها.
واعتبر شتاين أن نص الاتفاق يمثل: “وثيقة غير محددة، لا يمكن إنفاذها بعدد صغير من القوات الموجودة لدينا في سوريا، وتنفيذها موضع شك كبير… لم يكن هناك حديث جاد عن التنفيذ، وتختلف التوقعات بشأن القصد من الإعلان، والغرض من غرفة العمليات مرتبك بسبب عدم وجود توافق في الآراء بشأن ما يريده الطرفان من هذا الاتفاق”.
أما من الجانب الروسي؛ فترغب موسكو في مقايضة صمتها عن عملية تركية ضد الوحدات الكردية مقابل صمت أنقرة عن عمليات النظام الجارية في إدلب بدعم روسي.
ويبدو أن بوتين سيعطي الضوء الأخضر لأردوغان بشن الهجوم المرتقب، خاصة وأن المواجهات ستمنحه فرصة القيام بدور الوسيط بين الأكراد والأتراك، وسيتيح له ذلك مجال صياغة اتفاقية تحقق مصالح موسكو، بما في ذلك تحجيم نفوذ واشنطن التي تستجدي حلفاءها لإرسال قواتهم إلى الشمال السوري دون طائل.
وتتبنى روسيا في الوقت الحالي إستراتيجية الانتظار حتى اكتمال “الخروج البطيء” للولايات المتحدة من الأراضي السورية والتخلص تدريجياً من حواف منطقة “قسد”، وحشد سكان المناطق ذات الأغلبية العربية (الطبقة ومنبج والرقة) لصالح النظام.
وتوظف موسكو ذلك التكتيك ضد الأكراد، لمنعهم من الاستمرار في لعبة تبديل الولاءات، ودفعهم لاتخاذ موقف واضح تجاه الولايات المتحدة التي تستخدمهم كورقة تفاوضية ضد أنقرة.
في هذه الأثناء؛ تحشد القوات الكردية قواتها في “راس العين” بالحسكة لمواجهة العملية التركية المرتقبة، حيث يشعر قادة الوحدات الكردية بالخيانة من قبل واشنطن التي تلتزم الغموض، وتبدو غير مكترثة بالتصعيد التركي.
ومن غير الواضح إن كانت الولايات المتحدة -التي لا يعتبرها الفرقاء حليفاً موثوقاً- ستتمكن من الجمع بين الإبقاء على قوات “قسد” وإنشاء “منطقة آمنة” تركية في آن واحد، خاصة وأن أنقرة تبدو جادة في القضاء على “قسد”، في حين تبدو واشنطن عالقة بين شركائها الأكراد من جهة، وبين حليفتها بحلف شمال الأطلسي، تركيا، من جهة ثانية.