علق قادة الفصائل الثورية على إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، المنوط بها كتابة دستور جديد لسوريا بالتوافق بين المعارضة والنظام وبرعاية من الأمم المتحدة.

وقال قائد حركة أحرار الشام "جابر علي باشا" في تسجيل مصور: إن الثورة السورية " لم تكن يوماً لتعديل دستورٍ أو هيكلة حكومة، تعيد إنتاج النظام المجرم من جديد، بل لحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلاً يليق بأهل سوريا".

وعبّر "باشا" عن رفضه للجنة الدستورية متوعداً بمواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الثورة السورية وتطلعاتها وأضاف: "سيرى منا أعداؤنا ما يرضي الله، ويقر أعين أهلنا، فنحن قومٌ لا نستسلم ، ننتصر أو نموت".

من جهته أعلن "أبو عيسى الشيخ" قائد فصيل "صقور الشام" رفضه للجنة الدستورية، معتبراً أنه "لا دستور في ظل عصابة الإجرام" وأن تحريف الدستور "وإضافة الاستثناءات عليه لن يستغرق أكثر منه يوم نُصب هذا الطاغية رئيسا فكيّف الدستور على مقاسه، الإطاحة بالطغاة مقدمة على سن القوانين ووضع شرائع الحكم إن كنا نفقه الأولويات لا بديل عن إسقاط النظام".

وأضاف "الشيخ" في تغريدة له على تويتر "الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة".

أما المتحدث باسم حركة "نور الدين الزنكي"، عبد السلام عبد الرزاق، فأكد في تغريدة له أن "اللجنة الدستوريه ليست مطلب شعب مهجر ونازح وشهيد ومعتقل" وأضاف: "لم يخرج الشعب ويعاني مطالبا بتغيير دستور تم تغييره سابقا ب ٥ دقائق لتسليم المجرم الحكم اللجنة هذه ليست مطلب الشعب السوري بل رغبة سوريا والنظام التفافا على مطالب الشعب المحقة بالحرية والكرامه".

واعتبر "عبد الرزاق" أنه "في احسن احوال اللجنة الدستوريه هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة تحت الاحتلال واهدار حقوق الشعب ومحاسبة القاتل المجرم بشار على جرائمه بقبوله كشريك في مستقبل سوريا".
وكان إعلان تشكيل اللجنة الدستورية قد قوبل برفض واسع من أطياف الثورة السورية، حيث أبدى ناشطون تخوفهم من أن تكون اللجنة أداة لشرعنة نظام الأسد وإعادة إنتاجه، في حين رحبت هيئة التفاوض بتشكيل اللجنة معتبرة أنه بوابة للحل السياسي في سورية.