أخفقت اللجنة الدستورية السورية -لليوم الثاني على التوالي- في عقد اجتماعٍ لها بمدينة جنيف السويسرية الثلاثاء، بسبب تعنّت وفد نظام الأسد.

 وقالت "جبنيفر فينتون" المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إن "الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية عن نظام الأسد أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، قدما للمبعوث الأممي مواد تتعلق بأجندة الاجتماعات، لكن حتى الآن لم يحصل توافق حولها".

وأوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن "المشاورات مستمرة، وبيدرسون يواصل مشاوراته مع الرئيسين المشتركين، ويأمل أن تفضي نتائج مشاوراته إلى مواصلة انعقاد اجتماعات اللجنة المكونة من 45 عضوا".

ولفتت إلى أن "المبعوث الأممي يواصل مشاوراته أيضا مع ممثلي الدول الضامنة لمسار أستانة، ويأمل أن تنعقد هذا الأسبوع اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية في جنيف".

هذا ولم تصل وفود الأطراف المشاركة في أعمال اللجنة من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى المقر الأممي، في ظل عدم وضوح الرؤية إن كانت الاجتماعات ستعقد أم لا.

وكانت الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية قد فشلت في عقد الجلسة الأولى في الجولة الثانية المقرر عقدها أمس الاثنين، بسبب انسحاب وفد نظام الأسد بذريعة عدم وجود "جدول أعمال للاجتماع".

بدوره، أوضح عضو اللجنة الدستورية في وفد المعارضة "يحيى العريضي" حقيقة ما جرى في الاجتماعات، وأشار إلى أن رئيس وفد النظام قدم اقتراحاً بمثابة "جدول أعمال"، وهو عبارة عن ثوابت وطنية يجب أن تناقش قبل أي عمل، موضحاً أن ما طالب به نظام الأسد أمور سياسية ليست من اختصاص لجنة الدستور وتتعلق بإدانة عملية "نبع السلام" والحديث عن الإرهاب.  

وشدد "العريضي" في تصريحات صحافية على أن "وفد المعارضة يريد مناقشة الدستور وليس إصدار بيانات سياسية لا تثمر شيئاً"، مؤكداً أن التصعيد العسكري في إدلب هدفه تعطيل اللجنة الدستورية والتأثير على عملها.