في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019، صادق مجلس الشيوخ أحد مجلسي الكونغرس في الولايات المتّحدة الأمريكية على "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين". جاء ذلك بعد أربعة أيام من خطوة مماثلة قام بها مجلس النوّاب بعد أن تم إلحاقه في موزانة وزارة الدفاع الأمريكية (NDAA) لعام 2020.

وحتى يصبح قانون قيصر نافذاً، لا بدّ من دخول موازنة البنتاغون حيز التنفيذ، وهذا يتطلب مصادقة الرئيس دونالد ترامب عليها، الذي من المفترض أن يقوم بالتوقيع على القرار خلال الأيام القادمة.

وكي تتم ترجمة قانون قيصر على أرض الواقع فهو يحتاج إلى 9 أشهر بعد إقراره النهائي. منها 180 يوماً لإصدار اللوائح اللازمة للتنفيذ من قبل الرئيس، و90 يوماً أيضاً لطرح العقوبات في حال ثبت وجود أعمال غير قانونية على الجهات التي يستهدفها القانون.

وقد تم إلحاق مشروع قانون قيصر بموازنة وزارة الدفاع، وفق تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 23 أيار/ مايو 2019، على نسخة منه منفصلة عن قوانين ثلاثة أخرى كان قد صادق عليها مسبقاً ضمن حزمة واحدة ورفض مجلس النواب بالأغلبية الديمقراطية الموافقة عليها.

وجاء اعتماد هذه الآلية لضمان إقرار سلس للقانون بعد تعثّر ذلك، فهي المرّة الثالثة التي يتم فيها التصويت من قبل مجلس النوّاب على تشريع قانون سيزر، حيث تمت صياغته وإقرار مشروعه بالإجماع في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وليعاد التصويت عليه بالإجماع أيضاً في 22 كانون الثاني/ يناير 2019، وكان يحتاج القانون لكي يصبح نافذاً موافقة مجلسي الكونغرس عليه وكذلك توقيع رئيس الولايات المتحّدة الأمريكية. علماً أنه تم تمديد صلاحيته لمدّة عشر سنوات.

وقد أطلق على قانون قيصر أو سيزر هذا الأسم نسبة إلى مصور عسكري سوري انشق عن النظام عام 2014، وهو اسم استخدمه لإخفاء هويّته الحقيقية من أجل تسريب 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين قتلوا تحت التعذيب بين عامي 2011 و2013. وفي تموز/ يوليو عام 2014 تمكن قيصر من الوصول إلى الكونغرس الأمريكي ليدلي بشهادته أمامه ويعرض عليه الوثائق التي كانت بحوزته.