بدأ اليوم الأربعاء تطبيق "قانون قيصر" الذي يتضمن عقوبات أميركية على نظام الأسد وداعميه، تزامنا مع انخفاض قياسي لليرة وانهيار للاقتصاد، حيث حذر المبعوث الأممي غير بيدرسون من حدوث مجاعة.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات على 39 شخصاً وكياناً في حكومة النظام بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء.

وقال الوزير الأميركي في بيان، إنّ المستهدفين في العقوبات جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على حكومة النظام.
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تدرس عقوبات "أكثر من ذلك" على الحكومة السورية، وأنها لن تتوقف حتى توقف حكومة الأسد حربها الوحشية على الشعب السوري.

وخلال جلسة عبر الفيديو بمجلس الأمن الدولي أمس، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن الوضع في سوريا يزداد سوءا، حيث يعاني 9 ملايين و300 ألف سوري من انعدام الأمن الغذائي، وهناك أكثر من مليونين آخرين مهددون بذلك، وإذا تفاقم الوضع فقد تحدث مجاعة.

وأضاف بيدرسون "في الأسابيع الأخيرة، رأينا الكثير من السوريين يعبرون عن مخاوفهم مع تفشي وباء كورونا".

وأوضح أن هذا الوضع دفع الكثير من السوريين للتظاهر سلميا في مناطق مثل إدلب والسويداء ومدن في جنوبي غربي البلاد، مما يستدعي القلق على الوضع الأمني والخوف من تصعيد العنف.

وفي الاجتماع نفسه، أبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مجلس الأمن أن قانون قيصر يهدف فقط إلى منع نظام بشار الأسد من تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام.

وأكدت كرافت أن التشريع يحتوي على ضمانات لمنع تأثيره على المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري، وأنه سيُعلق إذا أوقف النظام "هجماته المشينة على شعبه وأحال جميع مرتكبيها على القضاء".

ورحبت السفيرة الأميركية بإعلان بيدرسون عزمه استئناف محادثات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور السوري في نهاية أغسطس/آب المقبل في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

وقالت السفارة الأميركية بدمشق في تغريدة على تويتر إن "نظام الأسد أمام خيار واحد: اتباع الحل السياسي المحدد في قرار 2254، وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام خيار واحد هو الاستمرار في التضييق على تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام ومموليه".

من جهته، ألمح السفير الأمريكي السابق في دمشق روبيرت فورد إلى ضرورة ألا تقتصر العقوبات الأمريكية على الشخصيات السورية وأملاكها في سورية فقط. وقال فورد في تغريدة له على حسابه في تويتر: "هل ستستهدف الحكومة الأمريكية الشركات والاستثمارات المملوكة لبشرى الأسد أو تلك التي تساهم فيها في الإمارات؟ وهل ستستهدف الحكومة الأمريكية استثمارات وشركات حمشو الموجودة في أوروبا؟".

وينصّ قانون قيصر -الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقره الكونغرس بمجلسيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي- على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على نظام الأسد وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع النظام.