تساءلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية عما اذا كانت البنوك اللبنانية تقوم بعمليات غسيل اموال لمصلحة النظام السوري، ونقلها الى ايران، وفقا لما اعلنته منظمة "متحدون ضد ايران نووية".

واعتبر الكاتب روبرت فيسك أن "تاريخ البنوك الللبنانية القديمة والحديثة معروف في مسائل غسيل الاموال وغيرها من العمليات المالية غير المشروعة"، لافتا الى انه "لا يخفى على احد ان ايران وحزب الله المدعوم من طهران وسوريا تربطهم علاقات مصالح وايدلوجيات، وهناك العديد من العمليات والاعمال المشبوهة التي تتم، وغالبا ما يكون لبنان هي البوابة لمعظم العمليات بين سوريا وايران".

ونقل ما ذكرته صحيفة "وول ستريت" الاميركية بأن "اعدادا كبيرة من الودائع غير المشروعة تدفقت على البنوك اللبنانية في الفترة الاخيرة، ومعظمها من الانشطة غير المشروعة المرتبطة بحزب الله وسوريا وايران. كما ان البنك المركزي اللبناني اصبح هو نفسه محل اتهام  الا ان حاكم مصر لبنان رياض سلامة، نفى كل هذه الاتهامات، وقال: "كل ما قيل عن حركة مرور الاموال من سوريا الى المصارف اللبنانية غير صحيح"، مضيفا أن عدد الودائع السورية في المصارف اللبنانية قد انخفضت".

واعتبر فيسك انه من حق سلامة، ان يغضب، فهو الرجل الذي قاد تشريع من خلال مجلس الوزراء في بيروت في منتصف الالفية الجديدة لحظر أي مصرف لبناني من التعامل في قروض الرهن العقاري والمشتقات. فهو رجل ذو خبرة وسبق له العمل في سوق "وول ستريت" للاوراق المالية – وقد ادى تشريع سلامة الى منع النظام المصرفي اللبناني من الوقوع في الانهيار الاقتصادي العالمي الى حد كبير، في الوقت الذي وقعت فيه بنوك نيويورك، التي تدار بها الممارسات الفاسدة في الإفلاس.

ورأى الكاتب ان سمعة البنوك اللبنانية في اميركا سيئة للغاية وكثيرا ما تم وضع بنوك لبنانية في القوائم السوداء، وكان اخرها البنك اللبناني الكندي الذي وضعته الخزانة الاميركية في القائمة السوداء العام الماضي بتهمة قيامه بغسيل اموال.