سيطرت تصريحات مسؤول إيراني كبير اعترف فيها بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان وسوريا، على عناوين الصحف العربية الصادرة الاثنين، والتي اعتبرت ذلك ينسجم مع ما كانت المعارضة السورية تؤكده منذ عدة أشهر، بينما كان النظام السوري ينكره.

وتحت عنوان "الحرس الثوري ينتشر في سوريا ولبنان،" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: "في أول اعتراف رسمي إيراني من نوعه منذ 18 شهرا، وهي عمر الثورة السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أقر قائد الحرس الثوري الإيراني بأن هناك وجودا لقواته داخل الأراضي اللبنانية والسورية لدعم نظام الأسد في مواجهة الانتفاضة، وأن إيران ربما تنخرط عسكريا هناك في حالة تعرض سوريا لهجوم."

وكشف اللواء محمد علي الجعفري، القائد الأعلى للحرس الثوري، أمس، أن عددا من أعضاء قوة القدس، المسؤولة عن تنفيذ العمليات الخارجية السرية للحرس الثوري الإيراني، موجودون في سوريا بصفة مستشارين، معتبرا أن ذلك ليس وجودا عسكريا، وفقا للصحيفة.

وقال الجعفري إن "الحرس الثوري يقدم المساعدة الفكرية وحتى المساعدة المالية"، كما أشار إلى وجود عناصر قوة القدس في لبنان أيضا. وأضاف: "أقول على وجه الخصوص إنه في حالة تعرض سوريا لهجوم عسكري، فإن إيران ستقدم أيضا الدعم العسكري، لكن هذا يتوقف تماما على الملابسات،" حسب الصحيفة.

من جهتها، قالت صحيفة "الحياة،" في ذات الشأن: "ألقي الضوء على إرسال إيران عناصر من الحرس الثوري إلى سوريا، بعد تكرار عمليات خطف عشرات الإيرانيين في دمشق وحمص على يد معارضين سوريين. ففيما أعلنت طهران خلال عمليات الخطف الأولى أنهم حجاج دينيون، عادت لاحقاً لتعترف أن بعضهم عناصر متقاعدة من الحرس الثوري. إلا أن معارضين سوريين قالوا إن الإيرانيين المخطوفين عناصر نشطة في الحرس تعمل إلى جانب النظام لإنهاء الحركة الاحتجاجية في البلاد."

وبحسب مصادر مطلعة، ذكرت الصحيفة أن "المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، عين قاسم سليماني، قائد قوة القدس، ليكون بمثابة رأس الحربة مع الرئيس السوري لمواجهة الحركة الاحتجاجية."

وتابعت الصحيفة: "في موازاة ذلك، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن إيران تستخدم المجال الجوي العراقي في نقل إمدادات إلى قوات الأسد، وان آلافا من مقاتلي الميليشيات العراقية عبروا الحدود إلى سورية لدعم قوات النظام."

وقال الهاشمي الذي فر من العراق في كانون الأول (ديسمبر) وحكمت عليه محكمة عراقية قبل أسبوع بالإعدام غيابيا، إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا تعترض نقل الذخيرة والسلاح إلى قوات الأسد، وفق الصحيفة.