انتهى الاجتماع الثلاثي الذي ضم امس في جنيف المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي ومساعد وزيرة الخارجية الاميركية وليم بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف من دون التوصل الى اي نتائج بشأن حل الازمة في سورية. وقال الابراهيمي في ختام الاجتماع للصحافيين: اذا كنتم تريدون ان تعرفوا اذا كان هناك حل قريب، فانني لست متأكداً من ذلك». واضاف: «نحن مهتمون بالمعاناة الكبيرة للشعب السوري التي طالت كثيراً. وشددنا على الحاجة الى وضع حد سريع لنزيف الدم وللخراب ولكل اشكال العنف في سورية».

وأكد الإبراهيمي أن «الاتفاق قائم على أنه لا حل عسكرياً للنزاع في سورية، وأن الهيئة االحاكمة الانتقالية ستمارس سلطات الدولة التنفيذية كاملة». وقالت مصادر ديبلوماسية في نيويورك إن «الأطراف الثلاثة كانت قررت مسبقاً التركيز حصراً على شكل الهيئة الانتقالية وصلاحياتها وسلطاتها مع القفز مؤقتاً كأمر واقع عن عقدة دور الرئيس السوري بشار الأسد فيها كي يتم سد الفجوة بقدر المستطاع بين الموقفين الروسي والأميركي».

وقال الإبراهيمي «شددنا في الاجتماع على أنه في نظرنا ليس هناك حل عسكري للنزاع في سورية، وأكدنا ضرورة التوصل الى حل سياسي بناء على إعلان جنيف الذي يعد تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة أحد عناصره الأساسية»، وأضاف: «اتفقنا على أن السلطات التنفيذية الكاملة تعني كل سلطات الدولة». وذكر إنه «سيواصل مشاوراته مع كل الأطراف السوريين والأطراف المعنيين في المنطقة والعالم»، وإنه سيوجز لمجلس الأمن «لاحقاً الشهر الحالي» حول تحركاته بما فيها «المشاورات التي عقدتها مع الأطراف السوريين في الحكومة وممثلي المعارضة في دمشق وسواها». ورداً على سؤال عن الانتقادات التي وجهتها اليه دمشق، قال الإبراهيمي: «اطلعت على بيان الحكومة السورية وهم عبروا عن وجهة نظرهم ولكن في الوقت نفسه قالوا إنهم مستعدون لمواصلة التعاون معي»، نافياً أن يكون قد صرح بأنه «لا مكان لأعضاء في الحكومة السورية» في الحل السياسي.

واوضح أن البحث تناول أمس «تشكيل حكومة انتقالية تتولى الأمور في المرحلة الانتقالية فقط ولا تبقى لوقت طويل بل هي تدير المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات متفق عليها». وشدد على أنه «خلال المرحلة الانتقالية تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطات كاملة وهي سلطات الدولة بكاملها». وأعرب عن الثقة الكاملة بأن «الروس يريدون المساهمة في الحل».

وتستعد سويسرا للطلب من مجلس الأمن إحالة «كل جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية» في رسالة «تسلم الإثنين الى رئاسة المجلس موقعة من ٥٠ دولة حتى الآن»، بحسب مصادر ديبلوماسية في نيويورك. ومن بين الدول الخمسين الموقعة على الرسالة كل من ليبيا وتونس، اضافة الى دول أوروبية وأفريقية. وأضافت المصادر أن «كل الجرائم المزعومة في سورية يجب أن تحال على العدالة الدولية للتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها» وأن «التوصل الى حل قابل للاستمرار في سورية يجب أن يترافق مع رفع الحصانة عن مرتكبي هذه الجرائم». ووفق المصادر فإن «الرسالة ستطلب من مجلس الأمن إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية، أو على الأقل التهديد بإحالتها ما لم تتم المحاكمة في شأنها في القضاء الوطني».

ومع ورود الانباء عن فشل اجتماع جنيف، اكدت المعارضة السورية سيطرتها الكاملة على مطار تفتناز العسكري في محافظة ادلب، وهو اكبر المطارات العسكرية في شمال سورية، ويقع قرب الطريق السريع الذي يربط دمشق بمدينة حلب. وبعد سقوط المطار، شن الطيران الحربي السوري غارات عدة عليه. واعلن مقاتلو المعارضة انهم استولوا على طائرات مروحية ودبابات وعدد من القذائف من المطار الذي كان يستخدمه النظام كقاعدة تنطلق منها الغارات الجوية التي كانت تقصف مواقع المعارضة في الشمال. وتشكل السيطرة على مطار تفتناز مصدر احراج كبير للنظام وتؤكد انهيار سيطرته على مناطق الشمال. كما تعزز القوة العسكرية للمعارضة التي تعتمد في الكثير من ذخيرتها على الغنائم التي تحصل عليها في المعارك وعلى الاسلحة الفردية التي يحملها معهم العسكريون المنشقون. وظهرت في شريط فيديو على الانترنت طائرات هليكوبتر على ارض المطار بعد الاستيلاء عليه، وبدا بعضها سليماً فيما دمر البعض الآخر، وجاء في تعليق على الشريط: «هذه الطائرات كانت لنظام الاسد والآن اصبحت ملك الشعب السوري».

ويقدر عدد المقاتلين الذي شاركوا في حصار مطار تفتناز والسيطرة عليه بـ 700 مقاتل. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان هؤلاء المقاتلين ينتمون الى «جبهة النصرة» التي صنفتها الادارة الاميركية منظمة ارهابية، و»كتائب احرار الشام» و»الطليعة الاسلامية». وقال المرصد ان بعض الآليات تم سحبها فجر امس من المطار الى مدينة ادلب الواقعة على بعد حوالى عشرين كيلومترا الى جنوب غرب تفتناز. كما ان ضباطا وجنودا فروا من المطار، في حين قتل عدد آخر من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين له. ولم يكن في الامكان تحديد حجم الخسائر في صفوف الطرفين المتقاتلين.

وفي اول اعتراف رسمي بمشاركة قوات الحرس الجمهوري في المعارك، ذكر مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» ان وزارة الدفاع السورية وافقت على طلب اللجنة الأمنية في محافظة حلب ليخدم أبناء هذه المحافظة ضمن لواء الحرس الجمهوري الذي يقاتل فيها. واشار الى ان القرار يشمل المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الالزامية والمكلفين الجدد. وقال المصدر ان هذا القرار يفسح في المجال امام ابناء حلب للدفاع عن مدينتهم. وكان يمنع في سورية على الملتحقين بالخدمة الالزامية ان يؤدوا خدمة العلم في محافظاتهم، بل كان يتم ارسالهم الى محافظات اخرى.