أزمة الغاز المنتشرة بكثافة بمختلف مناطق سوريا، جعلت المواطنين السوريين يسعون لتأمينها عن طريق المؤسسات الاستهلاكية التابعة للنظام السوري، والتي تعاني هي الأخيرة من نقص حاد في مادة الغاز وتوزع جرة غاز واحد على كل عائلة حجزت دور لديها ولربما يطول الانتظار عدة أشهر.

وبعد ملاحقة قوات النظام للمتخلفين عن الخدمة الالزامية، قامت عناصر من قوات النظام باقتحام تلك المؤسسات وصادرت "دفاتر العائلة" للأهالي المسجلين في المؤسسة الاستهلاكية، فتلك الوثيقة التي تصدرها المؤسسات الحكومية لتقيد بها عدد أفراد العائلة وأسمائهم وكافة المعلومات الخاصة بهم، حين مراجعة الأهالي لأفرع الأمن المنتشرة في المنطقة، وأعلنت قوات النظام الأهالي بأنه "من يريد الغاز يجب عليه إرسال شاب من العائلة لاستلام أسطوانة الغاز مع دفتر العائلة".
وبتلك الطريقة المافيوية التي يقوم بها النظام السوري، يستطيع أن يلتقط الشباب المطلوبين للاحتياط والخدمة الالزامية بسهولة، وبحسب ناشطين في المدينة، فإن النظام يمارس سياسة التهجير التي يتبعها باستمرار مع الأهالي، وما تلك العملية إلا تباعا لعمليات سبقتها على ذلك النحو، الغرض منها تضييق الخناق على سكان مدينة اللاذقية لترك المدينة والهجرة إلى خارجها .
وأفادت الناشطة (رنا) من داخل المدينة: " ليلة الأربعاء قامت قوات النظام باقتحام المؤسسة الاستهلاكية في شارع أنطاكيا وسط استنفار كبير لقوات الأمن في المنطقة وبعد ساعات تبين أنها قامت بمصادرة دفاتر العائلة التي وضعتها الأهالي لحجز دور في المؤسسة من أجل استلام الغاز ".
فيما أفاد شاهد عيان يعمل في مرفأ المدينة (د - أ ) بقوله " إن النظام يضيق الخناق على الأهالي لتسليم شبابهم ، وإن قرروا السفر عبر البحر سمح للعائلات بالخروخ وجعل من السفن فخ اعتقال للشباب المطلوبين للخدمة العسكرية" وأضاف بقوله " إن بقي الوضع على ما عليه فسنخسر فئة الشباب في معارك لم نجني ثمارها لحد اللحظة وذلك يؤثر سلبا على المجتمع والكيان السوري ككل ".
بينما تعيش تلك المدينة حالة مأساوية للغاية يحاول النظام استقدام مقاتلين مرتزقة من مختلف الجنسيات إضافة إلى الفئة الأكبر والتي تعود جنسياتهم إلى " ايرانيين ولبنانيين " والذين بدورهم أيضا يصطحبون عائلاتهم ويسكنون المنازل التي تركها أصحابها بعد نزوحهم من مدينة اللاذقية .

أورينت نت