خطة دي ميستورا لتجميد القتال في حلب ليست واضحة:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13175 الصادر بتأريخ 24-12-2014م، تحت عنوان(خطة دي ميستورا لتجميد القتال في حلب ليست واضحة):
كشف لـ"الشرق الأوسط"، أديب الشيشكلي، سفير الائتلاف السوري في الخليج، عن توجه عدد من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة إلى صفوف تنظيم داعش، وأضاف أن انقطاع التمويل الدولي عن الجنود كان وراء انتقالهم للتنظيم، مشيراً إلى أنهم لم يتسلموا منذ فترة طويلة أجورهم التي لا تتخطى حاجز الـ140 دولاراً للجندي الواحد شهرياً.
وأشار إلى أن خطة ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، والخاصة بتجميد القتال في مدينة حلب ليست واضحة، مؤكداً أن التجارب الماضية مع مبعوثي الأمم المتحدة السابقين لم ينجم عنها نتائج إيجابية، وصبت كل تلك الجهود لمصلحة نظام الأسد، الذي ما زال يمارس قتل الشعب السوري وتدمير البلاد، وأوضح أن النظام السوري ما زال يستأجر المرتزقة لقتل شعبه، مشدداً على أن وصف ما يجري في المدن السورية بأنه حرب أهلية، هو تهرب من المسؤولية من جانب المجتمع الدولي لحل الأزمة الممتدة منذ أكثر من 4 أعوام، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل من المدنيين الأبرياء.

محكمة إسرائيليّة تجيز التنقيب عن النفط في الجولان السوري:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 114 الصادر بتأريخ 24-12-2014م، تحت عنوان(محكمة إسرائيليّة تجيز التنقيب عن النفط في الجولان السوري):
أجازت محكمة العدل الإسرائيلية العليا لشركة "أوفيك" الإسرائيلية، التي يديرها المستوطن المتطرف إيفي إيتام، اليوم، الشروع في أعمال التنقيب عن النفط في هضبة الجولان السوري المحتل، وجاء القرار بعد أن رفضت المحكمة التماس اعتراض قدمته منظمات البيئة في إسرائيل لمنع أعمال التنقيب عن النفط في الجولان.
وادعت المحكمة الإسرائيلية أن أعمال التنقيب عن النفط في الجولان المحتل لن تضر بالبيئة على الإطلاق، ولم تتطرق المحكمة والمنظمات الناشطة في مجال البيئة إلى كون القرار يشكل خرقاً للقانون الدولي، الذي يحظر على المستعمر استغلال موارد الأراضي المحتلة لصالحها أو المسّ بالوضع القائم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، في العام 1982، تطبيق وفرض القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان المحتل، إبان حكومة مناحيم بيغن، فيما طورت حكومات العمل المختلفة مشروع الاستيطان في الجولان المحتل، وأقامت عشرات المستوطنات لفرض الأمر الواقع بعد مصادرتها من أهالي الجولان، وهدم القرى السورية فيه والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى ملكية الدولة.

البرلمان السوري يقر تغريم العضو المتغيب 1000 ليرة:

كتبت صحيفة الشرق القطرية في العدد 9687 الصادر بتأريخ 24-12-2014م، تحت عنوان(البرلمان السوري يقر تغريم العضو المتغيب 1000 ليرة):
وافق البرلمان التابع للنظام السوري على تعديلات بنظامه الداخلي، تتضمن فرض عقوبات مالية ومسلكية "إدارية" على الأعضاء تصل إلى إسقاط العضوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، وذكرت "سانا" أن "مجلس الشعب "البرلمان"، في جلسته التي عقدها الاثنين، وافق على تعديل بعض مواد نظامه الداخلي، أبرزها "حسم مبالغ مالية من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو دون إذن مسبق".
وأوضحت الوكالة أن الحسومات تقدر بألف ليرة سورية "5 دولارات" عن الغياب عن كل جلسة عامة، و500 ليرة "2.5 دولار" عن الغياب عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها، بعد أن كانت 40 ليرة "0.20 دولار" و20 ليرة "0.10 دولار" على التوالي، كما تضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين على النظام الداخلي، الأولى "للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد الأسباب الآتية، الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور والغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة دون إذن وارتكاب جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية"، أما المادة الثانية، والتي تتضمن أيضاً أحكام إسقاط العضوية، فهو إعداد "مكتب المجلس تقريراً عن العضو المقترح إسقاط العضوية عنه ويعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها للبت فيه".