تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التركية إلى تنظيم عمل السوريين على أراضيها، بعد سلسلة الاقتراحات التي رفعتها وزارة العمل إلى البرلمان التركي للمصادقة عليها، والتي تتمحور حول نسب توظيف السوريين في كل مؤسسة والمدن التي سوف تشملها القرارات، إضافة لتحديد المهن والحد الأدني من سقف الرواتب والتي ستتشابه مع أجور العمال الأتراك.

تسهيلات للسوريين:
وأشار المحامي غزوان قرنفل (رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا): "إن الحكومة التركية تعمل على تنظيم أمور عمل السوريين الذين يعيشون داخل وخارج المخيمات، على اعتبار أن أعداد السوريين في تركيا باتت تتجاوز مليوناً ونصف المليون سوري، والكثير منهم يعمل بطرق غير نظامية دون وجود أذون عمل رسمية ما يعرضهم للحصول على رواتب أقل بكثير من الرواتب التي يتقاضاها الأتراك.
إضافة لعدم حصولهم على تأمين صحي واجتماعي، وأن الحزمة الجديدة من القرارات الخاصة بعمل السوريين لا تعد بمثابة قانون، إنما هي حزمة قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف منع تشغيل السوريين بالطرق غير القانونية وإخضاعهم لرقابة الدولة".
وفيما يتعلق بموضوع بطاقة التعريف أو ما تعرف ببطاقة اللاجئ الإنساني، أكد المحامي غزوان قرنفل: "إن هذه البطاقة تسهل عمل السوريين بشكل كبير، وفي حال أراد أحد الأشخاص العمل في مؤسسة خاصة والحصول على إذن عمل رسمي تقوم هذه البطاقة بتسهيل أموره القانونية المتعلقة بالعمل.
وليس من الضروري استخراج إقامة سياحية لتحويلها إلى إقامة عمل فيما بعد، حيث بإمكان أي شركة مرخصة بشكل رسمي في تركيا أن تقدم للسوري طلب الحصول على إقامة عمل حتى إن كان مخالف، حيث تقوم الشركة بعدها بدفع المخالفات المترتبة عليه".
الحد من استغلال العمال السوريين:
وكان موقع "ترك برس" نقل تصريحات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية التركي فاروق تشيليك، قال فيها :"إنه لا يمكن أن يتجاوز عدد العاملين السوريين في أي ورشة عمل كانت، نسبة 10% من إجمالي عدد العمال الذين يعملون فيها، كما لن يسمح لأصحاب العمل بتشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 864 ليرة تركية.
وأوضح تشيليك أن وزارته قامت بتقييم حاجة المحافظات التركية للأيدي العاملة بشكل مفصل، قبل إصدار حزمة القرارات الأخيرة بخصوص تنظيم عمل السوريين، مضيفاً بأن القرارات الجديدة لن تشمل كافة المحافظات، وأنه سيتم منع السوريين من العمل في بعض المحافظات التركية التي لا تحتاج للأيدي العاملة السورية على غرار محافظة "أنطاليا" التي تمتلك الاكتفاء الذاتي في هذا الخصوص.
وحسب الوزير التركي، لن تعمم القرارات الناظمة لعمل السوريين على كافة المحافظات التركية، وستطبق فقط في المحافظات التي تحتاج إلى أيدي عاملة إضافية، مورداً مثالاً بأن هناك 10 آلاف فرصة عمل في العاصمة أنقرة، وسيتم استخدام السوريين في 5 آلاف فرصة عمل فقط.
وأجرت أورينت نت استطلاعاً في مدينة اسطنبول حول رأي السوريين بهذه القرارات:
اعتبر ضياء والذي يعمل في روشة خياطة: "أن القرارات الجديدة تعتبر إيجايبة على اعتبار أن الكثير من السوريين بما فيهم أنا نعمل لأوقات طويلة لدى ورشات عمل تركية بأجور أقل من الأجور التي يتقاضاها العامل التركي، إضافة لعدم حصولنا على تأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات وطعام، لأن التاجر التركي يحاول استغلالنا نتيجة معرفته بأن عملنا غير نظامي ولا يوجد جهة رسمية نقدم لها شكوى رسمية، ومع هذه القرارات سوف تصبح أمورنا نظامية وسنحصل على كافة مستحقاتنا".
في حين أشار الطبيب يزن: "أتمنى أن تشمل المهن الجديدة التي سوف يسمح للسوريين العمل بها مهنة الطب، حيث يوجد مقترح بتشغيل الأطباء السوريين في المشافي الخاصة ولكن ضمن نسب وشروط معينة لم تتوضح حتى الآن، ولكن كبداية تعتبر هذه القرارات جيدة وبداية لتسهيل عمل السوريين داخل بعض المدن التركية".
يشار إلى أنه سوف يتم منح السوريين إجازات عمل، وفق الشروط المطلوبة منهم أثناء التقدم بطلب إذن العمل من الجهات المختصة، بحيث سيتم الانتفاع من كافة الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك باستثناء حق الترشح وحق التصويت في الانتخابات التركية، بالإضافة إلى حق الخدمة العسكرية.

أورينت نت