نظام الأسد يهدّد درعا بقطع الوقود:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في العدد 5412 الصادر بتأريخ 20_6_ 2015م، تحت عنوان(نظام الأسد يهدّد درعا بقطع الوقود):
قال مصدر حكومي في نظام بشار الأسد إن "الحكومة (حكومة النظام) ستوقف ضخ الوقود إلى محافظة درعا إذا سيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة"، في إشارة إلى أن النظام سيستخدم وسائل ضغط اقتصادية إضافية ضد الجنوب السوري، كما يعكس شعور النظام باحتمال خروج المحافظة بالكامل عن سيطرته، وذكر المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن "السلطات المعنية ستوقف تزويد المحافظة بالوقود ما يعني أنها ستُصاب بحالة شديدة من العوز لهذه المادة لتشغيل المخابز وضخ المياه والمشافي وغير ذلك من الخدمات لعامة التي تعتمد على الوقو".
ومن جانبه نوه القيادي في "الجيش السوري الحر" في جنوب سوريا إياد بركات أن قطع الوقود عن المحافظة "سيصيبها بعجز كبير"، لافتاً إلى أن "الحدود الشمالية والشرقية لسورية شبه مفتوحة ويمكن تهريب الوقود عبرها كما يمكن شراؤه من التنظيمات المتشددة التي تسيطر عليه هناك، لكن الحدود الجنوبية مع الأردن مضبوطة ومغلقة في الوقت الراهن، ولا يمكن إدخال الوقود عبرها، ما سيجعل المحافظة تعاني كثيرا"ً.
لكن بركات أوضح أن هذا الأمر أثار قلق فصائل المعارضة في الجنوب، مؤكداً أن "القيادة العسكرية للجبهة الجنوبية عندما قررت السيطرة على المحافظة وإخراج قوات النظام فكرت بهذا الأمر ووجدت له حلولاً غير معلنة حاليا"، وتعاني المناطق الشمالية السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة من نقص حاد في الوقود، حيث يفرض تنظيم "داعش" حظراً على دخول النفط إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة، كحلب وإدلب ودير الزور، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية، عدا التأثير المباشر على شبكة الكهرباء التي تعتمد على الديزل.

"الحر" يعلن "جيش فتح" جديداً في بردى والقلمون الغربي:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 5116 الصادر بتأريخ 20_6_ 2015م، تحت عنوان("الحر" يعلن "جيش فتح" جديداً في بردى والقلمون الغربي):
أعلن المجلس العسكري التابع للجيش الحر في دمشق وريفها عن تشكيل "جيش فتح" جديد في منطقة وادي بردى والقلمون الغربي بقيادة موحدة على رأسها الدكتور حسام أبو حمزة، أسوة بـ "جيش الفتح" الذي حرر مدينة إدلب، ويضم جيش الفتح: خمسة ألوية مقاتلة وتسعة كتائب خاضت أشرس المعارك في وادي بردى والقلمون الغربي.
وقالت مصادر لـ"عكاظ" في جيش الفتح إن هذا الجيش لن يرفع السلاح إلا ضد النظام السوري ويرفض قتال أي من الفصائل في الداخل السوري، إلا في حال أقدم أي فصيل على مهاجمة جيش الفتح، مؤكدة ضرورة توحيد كل الكتائب تحت سقف المكاشفة والمصارحة دون المزايدات، متوقعا أن تنضوي ألوية أخرى تحت هذه القيادة الجديدة التابعة للمجلس العسكري في دمشق وريفها.
وأوضحت المصادر أن قيادة جيش الفتح تعمل على التنسيق مع بقية الكتائب الأخرى من أجل العمل وفق استراتيجية واحدة وغرفة عمليات واحدة إن أمكن ذلك، لافتا إلى أن هناك دورات تدريبية عسكرية سيخضع لها المقاتلون من الناحية العسكرية وكذلك الانضباط أثناء القتال، خصوصا في ظل الانتهاكات الفردية الأخيرة بحق الأقليات. وأكدت المصادر على وطنية هذا الجيش والعمل من أجل تحرير سوريا ووحدة أراضيها، مبينة أن وحدة الدعم ستلعب دورا مهما في تكوين وقوة هذا الجيش، ويعتبر جيش الفتح في القلمون الغربي، من أكبر تشكيلات الجيش الحر الذي بدأ يتوزع مقاتلوه على بقية الفصائل الأخرى، في محاولة لإعادة الاعتبار للجيش الوطني.

اتهامات لـ"الوحدات الكردية" بارتكاب مجازر وانتهاكات بسورية:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 16764 الصادر بتأريخ 20_6-2015م، تحت عنوان (اتهامات لـ"الوحدات الكردية" بارتكاب مجازر وانتهاكات بسورية):
وثق ناشطون "الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب الكردية"، شمال شرق سورية،  منذ أبريل 2013 اعتماداً على شهادات ناجين هجرتهم الوحدات، وقال أحد مؤسسي حملة "أنقذوا الجزيرة السورية من الوحدات الكردية" علي الحريث، إنهم أعدوا تقريرًا يغطي عامين من انتهاكات الوحدات الكردية في محافظة الحسكة ريفها، مؤكداً أنها (الوحدات) "لم توفر وسيلة ولم تتبعها، بقصد تغيير البنية الديموغرافية للمحافظة".
واتهم التقرير الوحدات بـ "سلب بيوت العرب وتوطين أجانب في بيوتهم، إلى جانب ارتكابهم مجازر بحق العشرات من سكان تلك القرى"، وأوضح أن الانتهاكات تمت في الريفين الشرقي والغربي للحسكة، إضافة إلى مدينة رأس العين غرب الحسكة وريفها الجنوبي الغربي الذي تم  تفريغه بشكل كامل من سكانه، وامتدت (الانتهاكات) إلى مدينة الحسكة ذاتها.
ولفت التقرير إلى أن الوحدات "تآمرت مع النظام السوري وقاتلت سكان تلك المناطق بسبب معارضتهم للنظام"، وأشار أن الوحدات باتت تلوح بعصا قوات التحالف "مهددةً الأهالي بإعطاء إحداثيات قراهم للتحالف ليتم قصفها في حال أي مقاومة منهم"، وأكد أن القائمين على الحملة تواصلوا مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرات عدة، وأرسلوا إليهم تفاصيل الانتهاكات، مطالباً بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.

المعارضة تقطع مياه الفيجة عن دمشق وتطالب بالحرائر والهدنة:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 2690  الصادر بتأريخ 20_6_2015م، تحت عنوان (المعارضة تقطع مياه الفيجة عن دمشق وتطالب بالحرائر والهدنة):
أعلنت الفصائل المعارضة للنظام السوري، والتي تسيطر على منطقة وادي بردى بريف دمشق، فجر السبت، قطع المياه عن العاصمة، واضعةً عدة شروط قبل إعادة ضخها من نبع عين الفيجة الذي يُعتبر مصدر المياه الرئيسي لدمشق، وعلمت "العربي الجديد" من عدة مصادر في العاصمة، أن بعض الأحياء تعيش منذ مساء أمس، انقطاعاً تاماً للمياه، فيما يبدي سكان دمشق تخوفهم، من إعادة سيناريو أزمة مشابهة، كانت حصلت نهاية السنة الماضية.
وأوضح المركز الإعلامي في وداي بردى اليوم أن "قوات النظام طالبت بهدنة مع كتائب الثوار في المنطقة وإعادة ضخ مياه عين الفيجة إلى العاصمة دمشق"، مضيفة أن الفصائل ردت بأن "المياه لن تعود للعاصمة إلا بتنفيذ عدة مطالب، وهي وقف كامل القصف على كافة قرى المنطقة وأراضيها، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي ومعتقلات وادي بردى من سجون النظام دون أية شروط، والسماح بدخول المواد الغذائية والتموينية والصحية والمحروقات ومواد البناء للمنطقة وفك الحصار".
كما طالبوا بـ "سحب كافة دشم ومتاريس الجيش الجديدة فوق قرى المنطقة، وانسحاب عناصر الشرطة وعناصر الدفاع الوطني من بناء الحناوي في قرية بسيمة، ووقف استفزاز الأهالي على الحواجز والابتعاد الكلي عن اعتقال الحرائر كون هذا الأمر خطاً أحمر ولا نقاش فيه، وكانت المجموعات التي تسيطر على وادي بردى، أعلنت في وقت سابق، أن "وقف ضخ المياه جزئياً عن العاصمة"،  يأتي "رداً على تكرار اعتقال الحرائر من قبل قوات النظام، واعتقال لجان أشرفية الوادي ظهيرة الجمعة إمرأة ورجلين وعدم إخراج دفعة الحرائر المتفق عليها".

المعارضة السورية تدخل ورشة تنظيمية "لمواكبة المتغيّرات" والتحضير لمرحلة ما بعد الأسد:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 13353 الصادر بتأريخ 20_6_2015م، تحت عنوان(المعارضة السورية تدخل ورشة تنظيمية "لمواكبة المتغيّرات" والتحضير لمرحلة ما بعد الأسد):
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنها تواجه صعوبة في تنفيذ برنامجها لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم داعش في سوريا، مع انسحاب عدد من المقاتلين على ضوء "رفضهم اشتراط واشنطن لقتال (داعش) دون نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) الذي يشكل 40 في المائة من أسباب وجود (داعش)"، بحسب ما قال المستشار القانوني لـ"الجيش السوري الحر" أسامة أبو زيد في تصريحات لـ"الشرق الأوسط".
ويأتي إعلان واشنطن بموازاة تكثيف المعارضة السورية من اجتماعاتها مع الأطراف العسكرية المعارضة لتنظيم نفسها ضمن إطار مدروس، تمهيدًا "للمرحلة المقبلة التي ستكون التحدي الأكبر بالنسبة للمعارضة"، بحسب أبو زيد، كونها "ستلي مرحلة الأسد"، ويمهد الائتلاف لتلك المرحلة باللقاءات التشاورية التي يعقدها مع الفصائل العسكرية، وتمكن من جمع فصائل تنخرط للمرة الأولى في حوار جدي مع المعارضة السياسية مثل "أحرار الشام" و"جيش الإسلام"، بالتزامن مع دعوة رئيس الائتلاف خالد خوجة لتشكيل مجلس عسكري جديد.
ورأى أبو زيد أن تلك الاجتماعات "هي أول مواكبة جدية للمتغيرات السياسية التي ستطرأ على سوريا خلال أشهر قليلة، وتراعي المرحلة ومتطلباتها"، مشددًا على أننا "سنواصل بذل جهودنا لإنجاح التجربة، لأن المجتمع الدولي الذي يبدو أنه ينجز الاتفاق على التسوية الكبيرة مع إيران وروسيا على مرحلة ما بعد الأسد، لا ينتظر أحدًا بل يرسم سيناريوهات ويفرضها بالقوة، لذلك علينا أن نتحرك بسرعة وننجز ما يجب علينا تحضيره لأننا سندخل مرحلة انتقالية حيث لن يكون الأسد موجودًا في الفترة المقبلة في سوريا".