اتّهمت منظمة "العفو الدولية"، روسيا بـ"قتل مئات المدنيين"، والتسبب "بدمار هائل" في سورية، جرّاء الغارات الجويّة التي تشنها على مناطق سكنية، معتبرةً أن هذه الضربات قد ترقى إلى حد كونها "جرائم حرب".

وذكرت في تقريرها، أنّ "الضربات الجوية الروسية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وتسببت بدمار هائل في مناطق سكنية، إذ أصابت منازل ومسجداً وسوقاً مكتظة بالناس بالإضافة إلى مرافق طبية، وذلك في نمط هجمات يُظهر أدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني"، وأفادت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقراً، بأنها وثّقت "أدلة تشير إلى استخدام روسيا للذخائر العنقودية المحظورة دولياً، والقنابل غير الموجهة في مناطق سكنية مكتظة".
وتطرق التقرير إلى ست هجمات وقعت في محافظات حمص (وسط) وإدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) في الفترة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر/تشرين الثاني، مشيراً إلى أنّها تسببت بـ"مقتل ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلاً"، وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر "يبدو أن بعض الضربات الجوية الروسية قد أصابت مدنيين أو أهدافاً مدنية بشكل مباشر، وحتى مرافق طبية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".
ولفت إلى أن "مثل هذه الضربات ربما تصل إلى حد جرائم الحرب"، مشدداً على أنّه "من المهم للغاية أن يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الانتهاكات المشتبه بها"، وبحسب التقرير، "لم تكن هناك أي أهداف عسكرية أو مقاتلين في المحيط المباشر للمناطق التي ضُربت، وهذا يشير إلى أن الهجمات ربما تكون قد شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".
كما بيّن التقرير في إحدى الهجمات، إطلاق ثلاثة صواريخ على سوق مزدحم في وسط مدينة أريحا في محافظة إدلب، ما تسبب بمقتل 49 مدنياً. ونقل عن شهود وصفهم "كيف تحول سوق الأحد الذي يعج بالحركة إلى مسرح لمذبحة في ثوان"، وأشار إلى مقتل "46 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و11 امرأة، ممن كانوا يلتمسون ملجأ في طابق التسوية لمبنى سكني طلباً للسلامة في 15 أكتوبر/تشرين الأول في الغنطو محافظة حمص".
في المقابل، تنفي موسكو التقارير عن مقتل مدنيين جراء ضرباتها الجوية التي تطال محافظات سورية عدّة، في إطار مساندتها جيش النظام السوري في عملياته البريّة.