أسرة التحرير
تصدير المادة
المشاهدات : 2994
شـــــارك المادة
كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 565 الصادر بتأريخ 22- 3- 2016م، تحت عنوان( مناورة روسية للتغطية على خروقات النظام للهدنة): بدأت روسيا مناورة سياسية جديدة، للتغطية على محاولات النظام السوري الرامية للتمدد على حساب المعارضة، من خلال خرق وقف إطلاق النار المستمر بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفي الوقت الذي تتواصل فيه خروقات الهدنة من جانب النظام، في مختلف مناطق البلاد، تحديداً في منطقة غوطة دمشق الشرقية، أبدت روسيا استعدادها لاستخدام القوة من جانب واحد ضد جماعات مسلحة تخرق الهدنة في سورية، بدءاً من اليوم الثلاثاء، في حال عدم حصولها على ردّ أميركي على اقتراحاتها في هذا الإطار.
ولم تستبعد الخارجية الروسية، أمس الاثنين، تحرّك روسيا بشكل أحادي، لمواجهة ما وصفته "أعمال المتشددين الذين ينتهكون وقف القتال في سورية"، في هذا السياق، قال رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، أمس، حسب ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم"، إن "موسكو أرسلت اقتراحاتها الخاصة بالرقابة على وقف إطلاق النار في 25 فبراير/شباط الماضي"، وأكد أن "القوة العسكرية ستُستخدم فقط في حال الحصول على معلومات مؤكدة، تُثبت أن جماعات مسلحة تخرق شروط الهدنة باستمرار"، مشدداً على أن "روسيا لن تستخدم القوة ضد المدنيين أو الجماعات الملتزمة بالهدنة". وأضاف رودسكوي أن "الجانب الروسي أعدّ وأرسل إلى واشنطن في 5 مارس/آذار الحالي، مشروع اتفاق مبني على حلٍّ وسط للرقابة على وقف القتال في سورية، وكذلك اقترح إجراء مشاورات بين الخبراء في أقرب وقتٍ للتوصل إلى اتفاق بشأن صياغة نص الاتفاق"، كما أشار إلى أن "المشاورات الروسية الأميركية التي جرت في عمّان في 18 مارس الحالي، أظهرت عدم استعداد الولايات المتحدة لمناقشة تفاصيل الاقتراحات الخاصة بنظام وقف إطلاق النار في سورية"، مؤكداً أن "المماطلة في تطبيق القواعد المتفق عليها للتعامل مع حوادث خرق الهدنة، أمر غير مقبول لأن مدنيين يقتلون في سورية يومياً نتيجة أعمال استفزازية هناك".
كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 17033 الصادر بتأريخ 22_3_2016م، تحت عنوان(الجامعة العربية ترفض إعلان الأكراد نظاماً فيدرالياً في شمال سورية): أعلنت الجامعة العربية، أمس، رفضها إعلان الأكراد نظاماً فيدرالياً في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سورية، مؤكدة أن "وحدة الأراضي السورية" ركن مهم للاستقرار في المنطقة، وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحافيين إن "الجامعة العربية ترفض مثل هذه الدعوات الانفصالية التي تمس وحدة سورية". وأضاف إن جزءا من الأكراد أنفسهم رفضوا مثل هذه الدعوات، مشيراً إلى أن "مبدأ الجامعة العربية في ما يتعلق بالشأن السوري يقوم على أن وحدة سورية وسلامتها الإقليمية هو أحد ثوابت الجامعة العربية"، وأكد أن الجامعة العربية ترى أن "الدعوات الخاصة سواء من أطراف سورية أو غير سورية بخصوص وحدة سورية وسلامته الإقليمية أمر مرفوض"، مشدداً على أن "الجامعة العربية تعتبر أن سورية دولة مهمة بالنسبة للنظام الإقليمي العربي الذي تمثله الجامعة العربية".
كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3294 الصادر بتأريخ 22_3_ 2016م، تحت عنوان(تجارة القبور تلقى رواجا كبيرا في دمشق): "إذا توفي أحد أقاربك في دمشق ولم تكن تملك قبرا لدفنه فليس أمامك إلا أن تستأجر قبرا من مكتب دفن الموتى تتجاوز قيمة إيجاره 40 ألف ليرة سورية شهرياً، لكي تتمكن من دفنه".. هذه العبارة ليست محض خيال، لكنها تعبر عن واقع مر يعيشه سكان العاصمة السورية، كامل (40 عاماً) أحد سكان المدينة اضطر إلى استئجار قبر لأخيه المتوفى في مقبرة "باب صغير" منذ نحو الشهرين، فضيق أحواله المادية وعجزه عن شراء قبر، خصوصاً مع ارتفاع سعر الواحد في قلب العاصمة ليصل إلى مليون ليرة. وقال كمال -الذي فضل عدم كشف هويته- للجزيرة نت "توفي أخي إثر جلطة قلبية، وكنت قد سمعت من قريب لي عن إمكانية استئجار قبر من أحد موظفي مكتب دفن الموتى، وبالفعل تواصلت مع الشخص المعني واتفقنا على مبلغ 500 ألف ليرة سورية سنوياً"، وأضاف "يوم الدفن قمت بإعطائه المال سلفا، والحمد لله أنني لم أتعرض لعملية احتيال، بما أنه لا يوجد أي إثبات باستثناء شاهد القبر الذي حمل اسم أخي". من جانبها أكدت أم عمر (50 عاما) أن مكتب دفن الموتى يلجأ إلى تأجير قبور مهجورة، بلا أي عقود أو حتى أوراق رسمية، وأضافت للجزيرة نت أن أختها قتلت مطلع العام الماضي نتيجة قذيفة هاون عشوائية، وقد اضطرها عدم امتلاكها للمال الكافي إلى استئجار قبر في قلب المدينة بمبلغ 600 ألف ليرة سورية سنوياً، نزولاً عند وصية الأخيرة، ولم يسلم الأهالي من عمليات نصب كتلك التي تعرض لها أبو أحمد (42 عاما) الموظف بدائرة كهرباء دمشق، فبعد أن توفيت والدته الشهر الماضي في أحد مشافي المدينة، قرر استئجار قبر لها في مقبرة "باب صغير".
كتبت صحيفة العرب اللندنية في العدد 10222 الصادر بتأريخ 22_ 3_ 2016م، تحت عنوان(رعاة جنيف أمل المعارضة في دفع دمشق إلى مفاوضات جادة): تعول المعارضة السورية على الولايات المتحدة الأميركية وروسيا للضغط على النظام ودفعه إلى الانخراط بجدية في مفاوضات جنيف التي دخلت الاثنين أسبوعها الثاني، وتتجه أنظار أطراف المعارضة إلى زيارة وزير الخارجية جون كيري إلى موسكو، الأربعاء، ولقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق السوري، ومنها مصير الأسد، وأعلن كيري أنه سيتوجه إلى موسكو "لمناقشة كيف يمكن أن نحرك العملية السياسية بشكل فعال ونحاول الاستفادة من هذه اللحظة". واعتبر الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الجمعة، أن الاجتماعات بين لافروف وكيري "حاسمة" لأنها "يمكن أن تساعد كثيرا في المرحلة الثالثة التي ستعقد في أبريل" في إشارة إلى جولة المفاوضات المقبلة، ويعمد وفد النظام إلى جنيف بقيادة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى المماطلة والمناورة عبر تقديم مجموعة من الرؤى العامة لحل النزاع، فضلا عن محاولة تأجيل الجولة القادمة من المحادثات، التي تنطلق في 4 أبريل، بتعلة الانتخابات البرلمانية التي دعت إليها دمشق في 13 أبريل المقبل. ويرى مناوئون للنظام أن موسكو وواشنطن، القوتين الراعيتين للعملية السياسية في سوريا، وحدهما القادرتان على الضغط على دمشق للسير قدما في العملية التفاوضية وتقديم تنازلات، وقال يحيى قضماني نائب منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها للضغط على نظام الأسد بشكل جدي كي يدخل في مفاوضات جادة حول الانتقال السياسي". وأضاف قضماني "نحن هنا في جنيف من أجل الدخول في عملية سياسية جادة، تنهي معاناة شعبنا، وقد انخرطنا خلال الأسبوع الماضي في التفاصيل السياسية والدبلوماسية مع الأمم المتحدة، من أجل أن ينال شعبنا الحرية"، وأوضح أنهم "لمسوا أن النظام مازال متعنتا ورافضا أي نقاش جدي، لأنه يعلم أن ذلك سيفضي إلى مناقشة كرسي الأسد"، موجها رسالة إلى الأمم المتحدة، بأن "المعارضة ستعمل ليلا نهارا لفرض تنفيذ القرارات الدولية، وبوجه السرعة، وخاصة القرار 2254، واتفاق جنيف 1"، ووصف قضماني الانتخابات البرلمانية التي يزمع النظام إجراؤها الشهر المقبل، بأنها "غير شرعية وباطلة"، كونها "تجري خلال عملية انتقال سياسي، ومفاوضات لإيجاد حل سياسي في سوريا، وهو ما ينتهك كل القرارات الدولية، ويتحدى المجتمع الدولي".
كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 5392 الصادر بتأريخ 22_ 3_ 2016م، تحت عنوان(الانتقال السياسي شرط لإنجاح مفاوضات جنيف): اتهمت المعارضة السورية وفد النظام بالتهرب من بحث مصير بشار الأسد، وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أمس، إن وفد النظام جاء للتعطيل والمراوغة وليس للتفاوض، ولا يمكن الانتظار بهذه الطريقة دون إنجاز شيء، وأضاف أنه يضع استعادة الجولان المحتلة على رأس أولوياته. في غضون ذلك أكد القيادي في الائتلاف السوري هشام مروة لـ "عكاظ" أن الانتقال السياسي للسلطة والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ المهمة هي أبزر ما طالبت به المعارضة السورية في ورقتها المعدلة للمرحلة الانتقالية، وقال مروة "إن ماجرى تقديمه هو قراءة المعارضة السورية لنتيجة بيان جنيف بالإضافة إلى ما تم تطويره في اتفاق فيينا واعتماد القرار 2254 و2268 والقرارات المتعلقة بالمواضيع السابقة والصادرة عن مجلس الأمن". وأضاف إن هذه القرارات تستند لمسألة عملية تحقيق الانتقال السياسي ضمن برنامج زمني محدد يشرف عليه مجلس الأمن والأرجح أنها 18 شهرا أي 6 أشهر من المفاوضات و12 شهرا أو سنة من أجل تطبيق المرحلة الانتقالية والحصول على الصلاحيات الكاملة، وأعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أنها ستسلم الموفد الدولي الخاص إلى سورية ردها على 30 سؤالا حول الانتقال السياسي.
سي إن إن
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
محمد العبدة