قال الائتلاف الوطني وفصائل الجيش الحر في بيان مشترك أمس الخميس إنهم يدعمون أي مبادرة من شأنها أن تفك حصار حلب، إضافة لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ومنها مدينة حلب، وإخلاء الجرحى والحالات الحرجة وتطبيق قرارات مجلس الأمن 2254 لعام 2015 بكافة بنوده وباقي القرارات ذات الصلة.

وتعليقاً على مبادرة الأمم المتحدة قال الائتلاف والجيش الحر في بيانهم "إن المبادة المطروحة من الأمم المتحدة لم تتضمن دخول أي مساعدات إنسانية، واقتصرت على إخراج حالات حرجة مع مرافقين، وسط ضغوط أمنية وعسكرية وإعلامية من قبل الاحتلال الروسي ونظام الأسد، لتهجير المدنيين والثوار ما يجعل المبادرة قاصرة، وتساهم في إخلاء المدينة بدلاً من تثبيت أهلها في مناطقهم".
وأضاف الائتلاف والجيش الحر أن "مبادرة الأمم المتحدة أيضاً افتقرت لأي ضمانات للجرحى ومرافقيهم بعدم التعرض للملاحقة الأمنية من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية، ما يعزز الانطباع بأنها تعرض حياة المدنيين لخطر التصفية والاعتقال، واستغرب الائتلاف والجيش الحر في البيان تحول الأمم المتحدة لأداة بيد روسيا لتمرير وغض الطرف عن الجرائم وانتهاكات القانون الدولي، مطالبين الأمم المتحدة بإجراء مراجعة حقيقية وعميقة لسياستها وأدائها في سوريا بعد انتخاب أمين عام جديد.
وفي ختام البيان حمّل الائتلاف والجيش الحر "مسؤولية كبيرة" للمجتمع الدولي في التصدي لمحاولات التصعيد الدموي من قبل روسيا في حلب وغيرها من استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها القنابل الارتجاجية والنابالم والأسلحة الكيماوية، مطالباً إياهم بعدم السكوت أو التغطية على مرتكبي جرائم الإبادة والحرب على حساب دماء السوريين وأرواح أطفالهم ونسائهم.
وتعيش حلب أوضاعاً مأساوية نتيجة للحصار الخانق إضافة للقصف بالطيران الحربي الروسي والأسدي بشتى أنواع الأسلحة، إضافة لقذائف المدفعية والدبابات. 

صورة البيان: