رايتس ووتش": جرائم حرب خلال شهر من قصف حلب:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 6793 الصادر بتأريخ 2 - 12- 2016م، تحت عنوان(رايتس ووتش": جرائم حرب خلال شهر من قصف حلب):
وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها أمس الخميس، عدداً من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحليفتها الروسية، خلال الحملة الشرسة التي شنّتها لإخضاع مدينة حلب السورية لمدّة شهر بين سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، الماضيين، وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حلّلتها "هيومن رايتس ووتش"، أكثر من 950 موقع انفجار ذخيرة جديداً، وهو ما يشير إلى استخدام قنابل كبيرة شديدة الانفجار في جميع أنحاء المنطقة خلال شهر واحد فقط.
وذكر سكان محليون، ونشطاء إعلاميون وعاملون في المجال الطبي، لـ"هيومن رايتس ووتش"، أن القصف في تلك الفترة جعلها إحدى أصعب الفترات منذ بداية الحرب. وقال أحد الصحافيين المحليين: "كانت تلك أيام دموية، كان شهراً دموياً. قتلت الغارات الجوية الروسية والسورية العشرات يومياً. كان الشهر الأفظع منذ بداية الحرب"، وأفاد بعض الذين قابلتهم المنظّمة أن القصف كان "مرعباً"، لا سيما بسبب الاستخدام المتكرر لقنابل قالوا إنهم يرونها لأول مرة في مدينة حلب. وكانوا يُسمّونها "قنابل مخترقة للتحصينات"، وقالوا في كثير من الأحيان إن هذه الأسلحة كانت قادرة على اختراق وهدم مبان إسمنتية متعددة الطوابق بالكامل، ما يعني أن الاختباء في الأقبية والملاجئ تحت الأرض لم يعد آمنا.
وبيّنت المنظّمة أنّها لم تتمكن من تحديد نوع السلاح المستخدم في الهجمات التي هدمت مباني بأكملها بشكل قاطع، وغالباً ما يشار إليها بين الشهود وفي وسائل الإعلام بأنها "قنابل مخترقة للتحصينات"، بسبب عدم وجود صور أو مقاطع فيديو لبقايا السلاح، إنما إشارة بعض الشهود إلى ارتجاج الأرض وقت وقوع الهجوم والتدمير واسع النطاق، ولكن تقديرات المنظّمة، بناءً على حجم الانهيارات التي تصيب المباني، تشير إلى استخدام قنابل مدمرة للخرسانة مع صمامات تؤخر الانفجار، مثل قنابل "بيتاب"، أو "فاب-500" غير الموجّهة، وقد استخدمت القوات الروسية والسورية هذين النّوعين من الأسلحة سابقاً في سورية، بحسب "رايتس ووتش"، ورغم ادّعاء مسؤولين عسكريين روس استخدام قنابل "بيتاب" ضد الجماعات "الإرهابية" في سورية، إلّا أن ثمة لقطات فيديو على موقع "يوتيوب" تظهر استخدام القوات الجوية السورية هذه القنابل قبل انضمام روسيا إلى الحرب.
وقال نائب مدير قسم الطوارئ في المنظّمة، أولي سولفانغ: "من المتوقع أن استخدام هذا القدر من قوة النيران في منطقة يسكنها عشرات، إن لم يكن مئات الآلاف من المدنيين، يقتل المئات منهم. يجب أن يحاكَم الذين أمروا بشن هجمات غير مشروعة ونفذوها بتهمة ارتكاب جرائم حرب"، وبحسب المنظّمة، فقد أثّر القصف بشكل كبير على عدة مستشفيات شرقي حلب. وقد سجلت "الجمعية الطبية السورية الأميركية"، التي تدعم العديد من المستشفيات في حلب، 16 حالة طاول فيها القصف المستشفيات في تلك الفترة، وأبرزها مستشفى الصاخور، المعروف في حلب منذ ما قبل الحرب، وقد تعرّض للقصف 4 مرّات على الأقل بين 28 سبتمبر/أيلول و14 أكتوبر/تشرين الأول.

روسيا تصمم على إبادة حلب:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 5645 الصادر بتأريخ 2 _12_ 2016م، تحت عنوان(روسيا تصمم على إبادة حلب):
في الوقت الذي أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الخميس)، أن موسكو ستواصل عملياتها في سورية وحلب بالتحديد، بغض النظر عن الانتقادات الغربية، اتفقت فصائل المعارضة المسلحة على حلِّ نفسها وتشكيل كيان موحد باسم "جيش حلب" وسط مقاومة شرسة فيما تبقى من أحياء المدينة، بينما أوضح لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو "أن موسكو متفقة مع أنقرة حول حل الأزمة في سورية، ولا بد من التحرك بالتعاون مع تركيا لحل الأزمة".
في غضون ذلك، لا تزال الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، تملأ الجثث الشوارع، وقد قتلوا في القصف العنيف الذي يستهدف هذه الأحياء من قوات النظام، بحسب مشاهدات لمراسل لوكالة فرانس برس، ويعيش من تبقى في هذه الأحياء من دون مستشفيات ووقود وسيارات إسعاف منذ بدء الهجوم العنيف وحملة القصف المكثف قبل أسبوعين الذي تمكنت خلاله قوات النظام من السيطرة على حوالى 40 % من مناطق المعارضة. وقال مراسل فرانس برس إن القذائف كانت تتساقط «كالمطر» في شوارع عدة من القطاع الجنوبي من الأحياء الشرقية في ثاني المدن السورية، وتقتل من لم ينجح في الاختباء منها.

الصليب الأحمر يفاوض النظام لإنقاذ نازحي حلب:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3537  الصادر بتأريخ 2 _12_ 2016م، تحت عنوان(الصليب الأحمر يفاوض النظام لإنقاذ نازحي حلب):
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أنها تتفاوض مع النظام السوري للوصول إلى النازحين من شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، والذين يتعرضون للاستجواب والاعتقال، في وقت أكدت الأمم المتحدة رفض النظام وروسيا طلبها لوقف مؤقت للقتال لإجلاء المرضى والمصابين، ونقلت رويترز عن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتصال مع جميع الأطراف كي تتمكن من توصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى للمدنيين في القطاع المحاصر ولإجلاء المصابين.
وأضاف أن اللجنة تسعى للوصول أيضا إلى المراكز التي يستجوب فيها النظام المدنيين الخارجين من المناطق المحاصرة، وقال "لكن الوضع في الوقت الحالي مربك للغاية. فليس من السهل لفرقنا الوصول إلى هذه المراكز. هذا موضوع آخر للحوار بالطبع مع الحكومة السورية"، وأوضح ستيلهارت أن اللجنة على اتصال مع العديد من الفصائل المعارضة بشرق حلب لتذكرها بضرورة تفادي المدنيين المحاصرين، وقال مدير عمليات الصليب الأحمر إنه لم يتم الحصول حتى الآن على موافقة جميع الأطراف على إجلاء المدنيين أو حتى الحالات الطبية الأكثر إلحاحا، مضيفا "نحن لا نعرف عدد الحالات العاجلة. نتوقع أن تكون كثيرة".
ويواصل عشرات الآلاف من السكان نزوحهم بين الأحياء المحاصرة، حيث قال أحد مسؤولي الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إن عدد النازحين بلغ نحو 50 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث توجه معظمهم إلى أحياء السكري وسيف الدولة وبستان القصر وصلاح الدين، وهي أحياء لا يستثنيها القصف، ومن جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن المنظمة الدولية تبحث كيفية تنفيذ مقترح روسي لإقامة أربعة ممرات إنسانية في المنطقة المحاصرة من حلب، مضيفا أن النظام السوري وروسيا رفضا طلبا من الأمم المتحدة لوقف مؤقت للقتال لإجلاء نحو أربعمئة مريض ومصاب في حاجة للعلاج، أما يان إيغلاند مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فقال إن لدى المنظمة الدولية غذاء يكفي 150 ألف شخص في غرب حلب جاهزة للعبور إلى شرق المدينة المحاصرة، لكنها لا تستطيع الوصول حتى الآن إلى المنطقة التي نفد منها مخزون الغذاء وتجرى فيها عمليات جراحية بظروف مأساوية ودون مخدر.

البرلمان العربي لمجلس الأمن: أنقذوا سوريا:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 10393 الصادر بتأريخ 2 _12_2016م، تحت عنوان(البرلمان العربي لمجلس الأمن: أنقذوا سوريا):
طالب أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن خاصة الدول الدائمة العضوية بتحمل مسؤوليتها لوقف الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري، وطالب الجروان بإلزام النظام السوري وحلفائه بالوقف الفوري لإطلاق النار والقصف الجوي وحصار المدنيين لغرض تجويعهم من قبل النظام السوري والجهات الداعمة لهن جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان العربي إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والتي تم إرسال نسخة منها إلى برلمانات مجلس الأمن ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحذر الجروان من المخططات الخطيرة تجاه شعبنا العربي في سوريا خاصة المدنيين داخل مدينة حلب.

وثيقة أوروبية: اللامركزية حل لسورية:

كتبت صحيفة السياسية الكويتية في العدد 17283 الصادر بتأريخ 2_12_ 2016م، تحت عنوان(وثيقة أوروبية: اللامركزية حل لسورية):
أظهرت ورقة عمل أن الجهاز الديبلوماسي في الأتحاد الاوروبي يعتبر أن اللامركزية في سورية يمكن أن تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار هذا البلد الذي تمزقه الحرب، وتعكس الوثيقة التي صاغها مكتب فيديريكا موغيريني في منتصف نوفمبر الماضي أفكار هذه المرأة التي تقود ديبلوماسية الاتحاد الأوروبي بشأن المصالحة وإعادة إعمار سورية، وفي أكتوبر الماضي، تلقت موغيريني تفويضاً من دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لبدء حوار في هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية.
واعتبرت الوثيقة أن "التحدي في سورية يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنبا إلى جنب، ضمن إطار سياسي موحد"، وأضافت "هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب اهلية طويلة … مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع أن لا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب"، وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سورية تنعم بالسلم، وهي "حكومة شرعية مسؤولة"، و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد".
وتعيد التذكير بأن دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة إلى دستور العام 1950 الذي يمنح أهمية أكبر للبرلمان، وبين الاقتراحات، دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حالياً، أو الاقضية والنواحي، وشددت على أن إصلاحات كهذه "يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سورية"، وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية "وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها أن تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية"، يشار إلى أن هذه الوثيقة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم حلولاً.