قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد المذيب أمس الاثنين إن الوزارة تعمل على تثبيت مؤسسات القضاء ونشر مراكز الشرطة المحلية في كافة المناطق المحررة، إضافة إلى إخفاء مظاهر التسلح وسط المدنيين، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية يوجد فيها محكمة قضائية "دار العدل"، تعتمد "القانون العربي الموحد" الذي توافق عليه الجامعة العربية.

كما أضاف أنه تم التوافق مع فصائل الجيش السوري الحر والمجالس المحلية في المنطقة، لافتاً الانتباه إلى أن الوزارة تسعى لنقل هذه التجربة لكافة الأراضي السورية التي تنتشر فيها الحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن المحكمة تسعى جاهدة لتنفيذ القوانين من خلال أصحاب الخبرة وإخضاع القضاة لدورات قضائية لتفهم القانون العربي الموحد وتنفيذه في كافة المحاكم.
وأضاف أيضاً أن المحكمة لها مقران، الأول في المنطقة الشرقية، والثاني في المنطقة الغربية، وتتضمن مكتب الديوان الذي يوثق القضايا والملفات وتصنيفها ضمن الأصول والقانون حسب اللائحة الناظمة بعمل المحكمة المختصة، وأن الكادر القضائي يبلغ عدده 45 قاضياً موزعين على المحكمتين، كما يبلغ عدد الكادر الإداري في الديوان 50 موظفاً، أما القوى التنفيذية التابعة للمحكمة فعددهم 120 عنصراً.