عنوان الكتاب:  الطاغية: دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي.

 اسم المؤلف:  أ.د. إمام عبد الفتاح إمام
 الناشر:  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت
ضمن سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس.
 رقم الكتاب في السلسلة:  183
   سنة الطبع:  1994م
  التعريف بموضوع الكتاب:
مع الضرورة الماسة إلى السلطان الذي يدير شؤون الناس في البلاد والتمادي في التملك والحكم عند بعض الحكام كنتيجة لفقد الرقابة والمحاسبة وسعة السيطرة والتملك تطغى نفس الحاكم إلى أن تصل به درجة يجور على رعيته ويشق عليهم بل ربما يصل بعضهم إلى درجة تأليه نفسه واتساع رقعة طغيانه ومكره فيظهر لمرؤوسيه على صورة شتى، ولوجود ذلك في الواقع والتاريخ عمد الكاتب إلى كتابة هذا الكتاب وذكر فيه:
مقدمة: في بيان وجود الطاغية ولمح إلى عوامل الطغيان، وبشرية الحاكم والمحكوم واستعلاء الأول على الثاني بصفة يجعل لنفسه قداسة تميزه عن الثاني، مشيراً إلى نظريتين من نظريات الفلاسفة في العصر القديم، ومبينا ما سيذكره بالتفصيل في ثنايا الكتاب.
ثم جعل الباب الأول على ثلاثة فصول: الأول: فيما يتعلق بفلسفة السلطة وضرورتها تفاديا للفوضى الصادرة عن اختلاف الأفكار والعقول، وبالأخص السلطة السياسية التي تتنفذ في شؤون الناس، وحين استخدام القوة وتجاوزها لنيل الأطماع بسبب انتهاء سلطة القانون وانتقال السلطة من مرحلة السلطة المجردة إلى مرحلة السلطة الشخصية التي يشعر أنه يملكها يتجاوز القهر المادي إلى الاعتماد على عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وتاريخية، ومن ثم ظهرت نظريات تبرر للحاكم تصرفاته وجوره الثيوقراطية والتعاقدية والتطورية.
والفصل الثاني: بين الطريق إلى تأليه الحاكم شيئاً فشيئاً وخطوة فخطوة عبر تطورٍ لنظريات الحكم وساق في ذلك تأليه الحاكم في مصر القديمة في المملكة الفرعونية وصفاته، ثم ساق الطاعة البابلية متحدثا عن خطواتهم في ذلك، ثم الحال في فارس وإطلاقهم لقب ملك الملوك على إمبراطورهم وما أدى إليه، ثم عرج إلى ذكر الصين واعتقادهم أن الإمبراطور يستمد سلطته من السماء، ثم ذكر الاسكندر وتأليهه نفسه واعتقاد أن ما يقره الملك هو عادل أبداً.
والفصل الثالث: ذكر عائلة الطغيان، وبدأ بذكر معنى الطغيان، وأول من أطلق كلمة طاغية على ملك، مؤرخاً للمصطلح وجوده وتطور استخدامه، وذكر سمات الطغيان لدى طغاة الإغريق، ثم ذكر الاستبداد وإطلاقاته عند اليونانيين، وبين أوجه الشبه بينه وبين الطغيان، ثم ثلَّث بالديكتاتورية مبيناً المصطلح من حيث هو روماني الأصل ذاكراً تاريخ ظهوره، ثم عقب بالشمولية أو مذهب السلطة الجامعة كشكل من أشكال التنظيم السياسي المذيب لجميع أفراد ومؤسسات وجماعات المجتمع، وذكر أبرز خصائصها، ثم ذكر السلطة المطلقة التي لا يحدها حد من داخلها وبين تاريخ ظهور هذا المصطلح، ثم ذكر الأوتوقراطية وأنها تعني الحاكم الفرد الذي يجمع السلطة في يده، ثم ختم بالمستبد المستنير أو العادل وبين تاريخ ظهوره وبين بعد ذلك الأقوال في الحضارات والأديان باختصار في الموقف من الطاغية.
وشرع في الباب الثاني: صورتان للطاغية في الفلسفة اليونانية: جاعلاً الفصل الرابع: معبراً عن الطاغية في صورة الذئب، فذكر لقاء الفيلسوف أفلاطون مع أشهر طاغية ديونسيوس وسفره إليه ثم مع ابنه وسفره إليهما كمخاطرة وما وقع له من مؤامرة على بلاط الطاغية ويأسه من إصلاحه في رحلاته الثلاث، مستنتجاً عدة نتائج مستفادة، ثم صنف الدساتير إلى أصناف مبيناً قول أفلاطون وتقسيمه لذلك، وشرح كل صنف، ثم ذكر الطاغية الذئب ومكوناته وأنه لا يفرق بين المواطنين إلا يعتد أحداً صديقاً، ثم ذكر شخصية الطاغية ورغباته وحياته وأعوانه ونفسه، ليختم بذلك الفصل..
وجعل الفصل الخامس في الطاغية في صورة السيد، فبدأ بذكر نشأة الدولة كونها هي النواة الأولى لبناء المجتمع، مثنياً بنشأة السلطة وعرج إلى علاقة السيد والعبد والزوج وزوجته كتشبيه للسلطان والرعية، ثم ذكر ثالثاً أشكال الحكم وقسمه إلى قسمين صالحة وفاسدة وتحت كل قسم أنظمة مختلفة، ثم ذكر بعد ذلك الطاغية وأنواع الطغيان، واختلاف الطغيان عن النظام الملكي، وقارن بين الملك والطاغية وكيف يحتفظ الطاغية بحكمه، ثم ذكر خاتمة بعد هذا التفصيل لنظرية أرسطو عن الطاغية، وأورد أخيراً ثلاث ملاحظات..
ثم شرع في الباب الثالث: الطاغية يرتدي عباءة الدين: جعل الطاغية في العالم المسيحي فصلاً سادساً، مبيناً فيه انفصال فكرة الروح التي ركز عليها المسيح عليه السلام عن أي عقيدة سياسية، بمعنى آخر: الحياة مملكتان سماوية وأرضية، كانت الحياة في بداية المسيحية تتطلع إلى السماوية أكثر من الأخرى، حيث الأولى متعلق بها الروح، والثانية متعلقٌ بها الجسد، وعليه فما وقع على الجسد من رق أو أذىً أو نحو ذلك فلا حرج، وأما الروح فهي ملك للمسيح، من هنا تعلق الطغاة بهذه الفكرة، وأن السلاطين الكائنة هي مرتبة الله، وبهذا أضفيت القداسة على الحكم الاستبدادي، إلى أن ضعفت الإمبراطورية الرومانية وتطورت الكنيسة دخلت في إضفاء الشرعية الدينية على الحكم، وكان رضاها هو الآمر الناهي، فصار الحكام الذي نصبته هو سيف الله في الأرض، ثم ذكر البروتستانتية والطاغية، ورجعيتها وتبرير استبداد الطاغية للناس، وذكر بعض الآراء في ذلك..
ثم انتقل إلى الفصل السابع: وسمه بـالطاغية يرتدي عباءة الدين في العالم الإسلامي، وبدأ بتمهيد ذكر نماذج مشرق في صدر الإسلام في مجالات شتى، ثم فرق بين الواقع والمثال في النظام الإسلامي وثنَّى بتشخيصه الخلافة الراشدة وأنها قامت على بذور ديمقراطية ودرج في الكلام عنها حتى انتقل إلى انتقالها من الخلافة إلى الملكية المستبدة على أن الأمويين أخذوا الحكم عنوة مناقشاً ذلك كله، ثم عرج إلى ذكر الطاغية العباسي يقصد السفاح، والخلافة العباسية، ثم ختم الفصل بست نقاط مستنتجة..
وأخيراً بدأ بالباب الرابع: فرار من الطاغية ... وفيه الفصل الثامن في أوروبا الديمقراطية، وقانون الرجل المحار الذي يعني نفي المواطن الذي يشعر الشعب بأنه خطر عليه، ذاكراً تجربة الحصانة من الطغاة في أثينا، وثنى بذكر الديمقراطية المباشرة في أثينا أيضاً، حيث تتولى جمعية شعبية سلطات البرلمانات كاملة، مع وقوع البلاد في أخطاء في فهم الديمقراطية المباشرة، ثم ذكر استئناف المسيرة في العصر الحديث ويعني بذلك انتعاش الديمقراطية في عصر النهضة ذاكراً بعض التفاصيل الحادثة آنذاك، مدعومة ببعض الآراء، التي تمنح الحرية لكل الإنسان، ثم ختم الفصل بإسهامات شتى للفلاسفة في مسيرة الديمقراطية تصب على أرض الحرية والمساواة بين الناس دون تمييز بين لون ولا جنس..
وفي الفصل التاسع: الطغيان الشرقي بدأ بظاهرة التوحيد بين الحاكم والشعب حيث يصبح الكل في واحد وأنه هو المنقذ الأوحد، ثم فسرها، وثنى بذكر طبيعة العبيد كتفسير لطغيان الشرق، مناقشاً بعض النظريات الفلسفية، وختم الفصل بخاتمة أوجز فيها الآثار السيئة التي يخلفها الطاغية في شعبه، وكيفية التخلص منها، خاتماً بذلك الكتاب في رحلته العميقة الغور..