السعودية تشدد على مرجعية جنيف للتسوية السورية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14132 الصادر بتاريخ 7-8-2017 تحت عنوان: (السعودية تشدد على مرجعية جنيف للتسوية السورية)
جددت السعودية، أمس، موقفها الثابت من الأزمة السورية، وشددت على الحل القائم على مبادئ «إعلان جنيف1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» الذي ينص على «تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد».
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عدم دقة ما نسبته وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير، مؤكداً دعم المملكة للهيئة العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها وتوحيد صفوف المعارضة.
من ناحية ثانية، تواصل الدول الثلاث الضامنة العمل على آليات تنفيذ اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «الاتفاق على معايير منطقة (خفض التصعيد) هناك، ليس بالأمر السهل».
ميدانيا، ساد مدينة عربين ومحيطها في الغوطة الشرقية لدمشق، أمس، توتر بين «فيلق الرحمن» و«حركة أحرار الشام» على خلفية انضمام كتيبة من «الأحرار» إلى «الفيلق».

المحققة الدولية بشأن سورية بونتي تترك منصبها وتلوم مجلس الأمن:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 18608 الصادر بتاريخ 7-8-2017 تحت عنوان: (المحققة الدولية بشأن سورية بونتي تترك منصبها وتلوم مجلس الأمن)
ذكرت وكالة الأنباء الوطنية السويسرية أن كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق الدولية في الشأن السوري قالت اليوم (الأحد) إنها قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة، بسبب نقص الدعم السياسي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأبلغت ديل بونتي (70 عاما)، التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، جلسة نقاش على هامش مهرجان لوكارنو السينمائي، أنها أعدت بالفعل خطاب استقالتها.
ومضت تقول سأترك هذه اللجنة التي لا تحظى بدعم أي إرادة سياسية وأضافت: لا أملك أي سلطة ما دام لا يفعل مجلس الأمن شيئا. نحن بلا سلطة ولا توجد عدالة من أجل سورية
وانضمت ديل بونتي التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا إلى لجنة التحقيق في الشأن السوري المؤلفة من ثلاثة أفراد في سبتمبر أيلول 2012، وتقوم اللجنة بتسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيماوية وجرائم الإبادة ضد الإيزيديين في العراق وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
وتشكلت اللجنة في أغسطس آب 2011 وكانت تقدم تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان لكن مناشداتها بالتزام القانون الدولي لم تلق اهتماما في معظم الأحيان.
وقالت ديل بونتي ما رأيناه في سورية لم أره مطلقا في راوندا ولا في يوغوسلافيا السابقة في البلقان إنها حقا مأساة كبيرة. للأسف لا توجد محكمة (خاصة).

أجواء "صفقة قرن" سورية:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1071 الصادر بتاريخ 7-8-2017 تحت عنوان: (أجواء "صفقة قرن" سورية)
تحوم فوق الأطياف السورية المعارضة، أجواء قلق، إزاء ما يمكن أن يكون في طور التحضير للإجهاز على الثورة السورية وعلى قضيتها. وكأن التوجس مما يسمى أخيراً "صفقة القرن"، لتصفية ملفات القضية الفلسطينية، قد وصل إلى سورية،للتخلص تدريجياً أيضاً من كل ما يمت لشعارات الثورة هناك، بدءاً من تغيير النظام في مرحلة انتقالية، بحسب ما نصت عليه قرارات دولية عديدة، صارت منسية فعلياً، نتيجة قرار أميركي يسير فيه حلفاء واشنطن الغربيون والعرب، لحصر المعركة ضد "إرهاب داعش"، والتغاضي عن "إرهاب النظام". آخر مؤشرات القلق تلك، ظهرت من أجواء التحضير لمؤتمر الرياض 2 المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإعادة هيكلة صفوف الهيئة العليا للتفاوض، بشكل ترغب الرياض في أن يدخل فيه ممثلو منصتي القاهرة وموسكو، المحسوبون على المعارضة المرضيّ عنها من دمشق ومن معسكرها، إلى صفوف الهيئة العليا للتفاوض، تمهيداً لإجراء تعديلات جذرية في الخطاب السياسي للممثل الأوسع عن المعارضة السورية. تعديل قد يطاول الموقف من بقاء النظام ورأسه بشار الأسد من جهة، وربما يصل إلى العناوين التي يرغب الاتفاق الأميركي ــ الروسي حول سورية في تثبيتها، لحصر المشكلة في تنظيمات مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، وصرف النظر عن مسببات ظهور هذه الكيانات في سورية.
ورغم نفي الرياض فضلاً عن شخصيات من "هيئة المفاوضات العليا" ما تردد عن إبلاغ السعودية لها، لتقبل بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية، فإن مؤتمر الرياض المقبل للمعارضة السورية، والذي تتكثف الاتصالات والتحركات السياسية التحضيرية للأطراف المعنية فيه، يبدو أنه سيكون مثقلاً بملفاتٍ وبنود بالغة الحساسية للمعارضة السورية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية "عدم دقة ما نسبته بعض وسائل" لوزير الخارجية عادل الجبير عن أن رئيس النظام بشار الأسد باقٍ.
وأكد "المصدر"، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية، على "موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسورية لا مكان فيه لبشار الأسد".
كما أكد المصدر "دعم المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة".

موسكو تشكك في ضم إدلب الى "خفض التوتر":

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 19847 الصادر بتاريخ 7-8-2018 تحت عنوان: (موسكو تشكك في ضم إدلب الى "خفض التوتر")
شككت روسيا في إمكان ضم محافظة إدلب، شمال غربي سورية، إلى مناطق «خفض التوتر» قريباً. وجاء التشكيك الروسي بعد شكوك أميركية مماثلة، إذ وصف برت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى «التحالف الدولي»، إدلب بـ «أكبر معقل لتنظيم القاعدة في العالم، منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر». وأعربت موسكو وواشنطن عن رغبتهما في توسيع مناطق «خفض التوتر» لتشمل 6 محافظات سورية من بينها إدلب، بأمل التركيز على مسار التسوية السياسية. لكن سيطرة تنظيم «جبهة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) على غالبية إدلب أدى إلى تعقيد حسابات واشنطن وموسكو، بسبب صعوبة تحديد المناطق التي سيتم ضمّها إلى «خفض التوتر» في ظل سيطرة «هيئة تحرير الشام» على معظم أرجاء إدلب. وتصنف واشنطن وموسكو الهيئة منظمة إرهابية، وتم استثناؤها من كل مناطق «خفض التوتر».
في موازاة ذلك، أوضح مصدر سعودي في وزارة الخارجية، عدم دقة ما نسبه بعض وسائل الإعلام إلى وزير الخارجية عادل الجبير. وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية، والحل القائم على مبادئ إعلان «جنيف1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينصّ على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسورية، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لا مكان فيه للرئيس بشار الأسد. وجدد المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، دعم المملكة «الهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات»، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
وأقر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن «العمل على إنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب لن يكون أمراً سهلاً». وكانت تفاهمات أميركية - روسية في آستانة في أيار (مايو) الماضي ساهمت في الاتفاق على إقامة أربع مناطق «خفض توتر» في ريفي دمشق وحمص وفي الجنوب السوري وفي إدلب شمالاً. وفي حين جرى الاتفاق على إقامة المناطق الثلاث الأولى، لفت لافروف إلى أن «الوضع في إدلب يعد الأكثر تعقيداً».