يبدو أن فرنسا قد تشارك مع تركيا وبريطانيا في حملة "محدودة" في سوريا دعما للمنشقين عن الجيش السوري, وفق ما أوردته مجلة لوبوينه الفرنسية بموقعها الإلكتروني Le Point.fr.

وقالت المجلة إن باريس التي تصدرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إسقاط الرئيس السوري  بشار الأسد والتي كانت أول بلد يعترف بالمجلس السوري الوطني كـ"مفاوض شرعي" ربما تكون قد قررت المشاركة في "تدخل" محدود لحلف شمال الأطلسي بهذا البلد.

وأضافت أن ذلك هو على الأقل ما نشرته أسبوعية "لوكانار آنشيني" الفرنسية التي قالت إن "تركيا ربما تصبح القاعدة الخلفية لتدخل إنساني محدود وحذر لحلف شمال الأطلسي, دون أن يشمل ذلك نشاطا هجوميا".

ووفقا لتلك الأسبوعية الساخرة فإن "أنقرة ستقترح إنشاء منطقة حظر للطيران واقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية، لاستيعاب المدنيين الفارين من القمع والعسكريين المنشقين".

وقال مصدر مطلع اتصلت به Le Point.fr إن منطقة الحماية التي تقررت منذ عشرة أيام تقريبا سوف تكون في الجزء الشمالي من سوريا, وستمكن ليس فقط من حماية السكان المدنيين ولكن أيضا "تقديم دعم محتمل للجيش السوري الحر" داخل الأراضي السورية.

ووفق المستشار السياسي والإعلامي لتجمع أبناء الجالية السورية بالخارج فهد المصري فإن الدعم الدولي للتمرد المسلح بسوريا يستهدف إظهار حقيقة لضباط الجيش النظامي السوري مفادها أن هذا النظام لم يعد يتمتع بدعم دولي، وذلك لتحفيزهم على التخلي عن الأسد.

وقال المصري لـPoint.fr "التدخل، الذي سيتم في غضون أسابيع قليلة، يمكن أن يكون جويا كما كانت الحال في ليبيا، وسيتم عبر تركيا" مضيفا بأن تلك هي "الطريقة الوحيدة التي ستكون مقبولة لدى الشعب السوري".

ووفق "لوكانار آنشيني" فإن المساعدات الغربية لن تقتصر على دعم العمليات, بل إن باريس وأنقرة ربما شجعتا بالماضي الاتجار بالأسلحة عبر الحدود السورية, وتلك معلومة أكدها مصدر حسن الاطلاع, وهو ما يثير مخاوف من رد أكثر دموية من طرف دمشق.

والواقع أن الأسد لم يكف عن اتهام الدول الغربية بالتدخل في سوريا لتبرير العنف الذي يمارسه ضد الاحتجاجات الشعبية، فما بالك لو نفذ عمل حقيقي لقوات حلف شمال الأطلسي على الأراضي السورية؟

غير أن المصري يرد على ذلك التخوف بقوله "بعد تسعة أشهر من قمع غير مسبوق ضد المتظاهرين المسالمين، ها هو المجتمع الدولي يدرك أنه ليست هناك طريقة أخرى (سوى التدخل) لإنقاذ الشعب السوري".