يعاني الجنود المتبقون في جيش نظام بشار الأسد من مشاكل عدة، أبرزها طول فترة الاحتفاظ بالآلاف منهم ممن أنهوا الخدمة الإلزامية من جهة، وقلة الرواتب التي يتقاضونها من النظام من جهة أخرى، وهو ما بات يشكل تحدياً كبيراً لقوات النظام التي يفضل الكثير من جنودها ترك الجيش والانضمام إلى الميليشيات المدعومة من إيران للحصول على مزيد من المال.
وبات نظام الأسد يواجه أمام انضمام جنوده لقوات أخرى أزمة في الولاء، فالمقاتلون إما يجبرون على الانضمام في جيش النظام جراء اعتقالهم من على الحواجز العسكرية أو مداهمة منازلهم واقتيادهم إلى الجبهات، أو أن الكثير منهم تطوع كمقاتل مساند للنظام للحصول على راتب شهري كحال آلاف المقاتلين من ميليشيا "الدفاع الوطني".
ويشكل فرق المردود المالي سبباً في استياء الجنود الذين يقاتلون بصفوف النظام منذ خمس سنوات حتى الآن. وتحدثت صفحة "بدنا نتسرح" الموالية للنظام والتي يديرها جنود من الدورة 102 المحتفظ بها، عن فرار جنود من جيش النظام وانضمامهم إلى ميليشيات أخرى كـ "حزب الله اللبناني، وقوات صقور الصحراء، وقوات العقيد سهيل الحسن الملقب بـ النمر".
وتشير الصفحة إلى أن سبب ترك الجنود لجيش النظام يعود إلى أنهم يتقاضون ضعفين إلى 3 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه المقاتل في قوات النظام، ونشرت محادثة بين مقاتل سابق في الدورة 102 أصبح الآن مقاتلاً في ميليشيا "حزب الله"، وبين مقاتل آخر ما يزال في قوات الدورة المذكورة، وتلفت المحادثة إلى أن المقاتل في الميليشيا اللبنانية يتقاضى شهرياً 80 ألف ليرة مقابل 15 يوماً من الخدمة في الشهر الواحد.
ويعكس تفاعل المؤيدين للنظام مع ظاهرة ترك جيش النظام والانضمام إلى الميليشيات الأخرى حالة من الاحتقان حيال حكومة النظام، سيما وأن الكثير من عائلات قتلى قوات النظام لا يحصلون على التعويضات، فضلاً عن الأعداد الكبيرة التي تتساقط من الجنود يومياً خلال المعارك مع قوات المعارضة السورية.

السورية نت