قيادي في الجيش الحر: لن نسمح بحصار حلب رغم التخاذل الدولي:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 5493 الصادر بتأريخ 1_ 7_ 2016م، تحت عنوان(قيادي في الجيش الحر: لن نسمح بحصار حلب رغم التخاذل الدولي):
أكد قائد المجلس العسكري للجيش السوري الحر في حلب العقيد أحمد حمادي لـ "عكاظ" أن الجيش الحر وفصائل المعارضة تصدوا للميليشيات الطائفية ومنعوها من حصار مدينة حلب، وقال حمادي في تصريح إلى "عكاظ" أمس "الخميس" إن نظام بشار الأسد وحلفاءه يسعون جاهدين للسيطرة على الطريق الرئيسي لحلب تمهيداً للسيطرة عليها وحصارها بشكل كامل. فمنذ أيام شنت الميليشيات الطائفية هجوماً كبيراً على منطقة الملاح وسيطرت على نقاط عدة، إلا أنها فشلت في السيطرة عليها بشكل كامل رغم كل الطائرات والقنابل العنقودية والفوسفورية والكلور. وتمكن الجيش الحر من استعادة جميع تلك النقاط خلال ساعات.
وأردف قائلا "الروس يقولون إن لا هجوم وشيكا على حلب وهم في الوقت نفسه صوتوا على القرار 2254، إلا أن بشار الأسد وحسن نصر الله قالوا إن حلب هي أم المعارك وإنهم يحاولون استرجاع الرقة ودير والزور وحلب، فأراد الروس القول لهم من خلال ذلك التصريح إنكم صغار ولا تستطيعون التحرك دون طائراتنا وأوامرنا"، وأشار إلى أن "الروس يحاولون القول إن القرار لهم وحدهم في سورية وإن البقية هم متفرقات لا أكثر ولا أقل".
وتابع العقيد حمادي "مدينة حلب لن تحاصر وهناك ثوار حقيقيون يقاتلون ويقدمون كل شيء رغم التخاذل الدولي وضعف الدعم العسكري ورغم التفوق الناري لروسيا واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً"، وختم بالقول: " الجيش الحر مستمر في قتاله وصمود في مدينة حلب وهو يحقق الانتصار تلو الآخر ولن يتراجع عن قضيته مهما كانت النتائج، نحن وقفنا بوجه الجميع وتصدينا لأكبر القوى العسكرية وقادرون على التصدي والصمود حتى تحقيق النصر الكامل".

روسيا ستؤيد خروج الأسد من سوريا .. لكن ليس الآن:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3382 الصادر بتأريخ 1_7_ 2016م، تحت عنوان(روسيا ستؤيد خروج الأسد من سوريا .. لكن ليس الآن):
قالت مصادر مطلعة على اتجاهات التفكير في أروقة الكرملين، إن روسيا ستؤيد ترك الرئيس السوري بشار الأسد لمنصبه، لكن هذا لن يحدث إلا عندما تصبح على ثقة أن تغيير القيادة لن يؤدي إلى انهيار الحكومة السورية، وأضافت المصادر، أن ذلك قد يستغرق سنوات قبل أن يتحقق، وأن روسيا مستعدة خلال تلك الفترة لمواصلة دعمها للأسد بغض النظر عن الضغوط الدولية لإبعاده عن مقعد القيادة في سوريا، ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التأييد الجازم، إلى مزيد من التعقيد في مباحثات السلام المتعثرة مع خصوم الأسد، ويفسد العلاقات مع واشنطن التي تريد رحيل الزعيم السوري.
وقال السير توني برنتون السفير البريطاني السابق لدى روسيا "روسيا لن تقطع صلتها بالأسد إلى أن يحدث أمران، أولاً حتى تصبح على ثقة أنه لن يتم إبداله بشكل ما من أشكال سيطرة الإسلاميين، وثانياً حتى تضمن أن قدرة وضعها في سوريا وحلفها وقاعدتها العسكرية على الاستمرار"، وتقول مصادر متعددة في مجال السياسة الخارجية الروسية، إن الكرملين الذي تدخل العام الماضي في سوريا لدعم الأسد، يخشى حدوث اضطرابات في غيابه ويعتقد أن النظام أضعف من أن يتحمل تغييراً كبيراً، كما يعتقد أن من الضروري خوض قدر كبير من العمليات القتالية قبل أي فترة انتقالية.
وتشترك روسيا والولايات المتحدة في رعاية محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في الحرب السورية، وقد تحاشت تلك المحادثات المتوقفة حالياً التطرق إلى مسألة ما إذا كان اتفاق السلام سيتطلب رحيل الأسد حتى يمكن أن تبدأ المفاوضات من الناحية النظرية، رغم التباين في مواقف موسكو وواشنطن، وكانت موسكو قد أشارت إلى أن تأييدها للأسد له حدود، وقال دبلوماسيون روس إن الكرملين يؤيد الدولة السورية وليس الأسد بصفة شخصية.

ملاحقة رفعت الأسد.. وغصّة في قلوب السوريين:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 6639 الصادر بتأريخ 1- 7- 2016م، تحت عنوان(ملاحقة رفعت الأسد.. وغصّة في قلوب السوريين):
تأتي أخبار الملاحقة القضائية لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد أكثر من ثلاثة عقود من إقامته في أوروبا بمثابة غصة في قلوب السوريين الذين كانوا يتمنون أن تكون الملاحقة بشأن جرائم القتل والاغتصاب المثبتة بحق السوريين، وليس من أجل تملكه مزرعة أو تهربه من دفع الضريبة، وصدرت الثلاثاء الماضي في باريس مذكرة توقيف بحقه بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، وكان رفعت الأسد البالغ (78 عاما) وافق على مغادرة سورية عام 1984 إثر صراع على السلطة مع شقيقه الرئيس حافظ الأسد مقابل حصوله على مبلغ 400 مليون دولار، قيل إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي دفع معظمها آنذاك على شكل قرض، فضلاً عن الأموال الأخرى التي حملها معه من سورية.
وجاء اتهام رفعت الأسد بعد تحقيق قامت به المصالح القضائية الفرنسية إثر دعويين رفعتهما منظمة "شيربا"، والفرع الفرنسي لمنظمة "ترانسبرانسي إنترناشينال"، وهما منظمتان غير حكوميتين تهتمان بمكافحة الفساد والرشوة، ضده عامي 2013 و2014، حيث اتهمتاه بحيازة عقارات "بطرق مشبوهة" وبمراكمة ثروة عقارية عبر أموال متحصلة من رشى واختلاس أموال عامة تم نقلها من سورية إلى فرنسا بطرق غير شرعية، وقدر محققو الجمارك الفرنسيون في تقرير صدر عام 2014 بنحو تسعين مليون يورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء، ويبدو أن بعض أبناء رفعت الأسد أضيفوا الى لائحة الاتهامات، إذ ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه يتم أيضا استجواب ولديه سومر وسوار بعدة قضايا منها التستر على الاختلاس وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وأملاك غير مشروعة ودفع رشى، ونُشرت قائمة ببعض أملاكه غير المشروعة.
كما تشير مصادر عدة إلى دوره الرئيسي في مجزرة سجن تدمر، حيث قتل جنوده أكثر من ألف سجين أعزل إثر محاولة اغتيال جرت عام 1980 لرئيس النظام حافظ الأسد. ولم ينكر رفعت عمليات القتل في السجن، لكنه زعم أن الأوامر صدرت من شقيقه حافظ الذي كان يعالج في المستشفى بعد محاولة الاغتيال، وأصدر آنذاك قانونا يقضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ومع اندلاع الثورة السورية، حاول رفعت ركوب الموجة زاعما أنه يقف إلى جانب المعارضة ضد حكم ابن أخيه، بشار الأسد. كما سجل ابنه ريبال موقفا مشابها. لكن ذلك لم يشوش صورة الرجل في ذاكرة السوريين التي تقرن اسمه دائما بالقتل والدموية والتصرفات الرعناء، مثل إقدام عناصره في الثمانينيات على نزع حجاب النساء في شوارع دمشق، وممارستهم الاعتداءات والبلطجة على المواطنين.

الهروب من سجن الأسد إلى سجون أوروبا:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 10246 الصادر بتأريخ 1_7_2016م، تحت عنوان(الهروب من سجن الأسد إلى سجون أوروبا):
واجه عمر نبهان (27 عاما) خيارا رهيبا، حين حاول الجيش السوري تجنيده قسراً، فإما أن يصبح جندياً في حرب لا يرغب في الانضمام إليها أو مواجهة السجن، لكنه قرر هو وزوجته بدلا من ذلك الفرار من منزلهما في حلب. لكن بعد عبور بحر إيجة في قارب تعرض للغرق، والارتحال في منطقة البلقان ثم الوصول إلى هولندا، وجد الزوجان أنهما يعيشان داخل سجن، تشير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها، إلى أن نبهان وزوجته هما مجرد اثنين من بين أكثر من 300 طالبي لاجئ ألقي بهم في سجن "دي كويبل"، وهو واحد من 13 سجناً ومعتقلاً سابقاً تخصصها هولندا للمهاجرين واللاجئين لحين تجهيز طلباتهم.
وأوضحت الصحيفة أن تطويع السجون الفارغة واستخدامها ملاجئ تم قبوله في البداية، باعتباره استجابة طارئة لتدفق مفاجئ للمهاجرين واللاجئين من سوريا وإيران وإريتريا وأفغانستان وغيرها من البلدان في أواخر العام الماضي. لكن الأمر بات مثيرا للجدل بشكل متزايد حينما امتدت أوقات انتظار إسكان اللاجئين وتجهيز طلباتهم لعدة شهور، الأمر الذي ولد شعورا بأن هذه الملاجئ سجون فعلية، ونقلت الصحيفة عن جاسبر كيبرز، نائب مدير المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين، قوله: "السجون بالطبع لا توفر الشعور بالخصوصية والاستقلالية للإعداد للاندماج في المجتمع الهولندي، أو لعودتهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. إنها غير صالحة لهذا الأمر".
ونقلت الصحيفة عن كلاس ديجوف، وزير الدولة للأمن والعدالة، قوله: "عندما تدفق نحو 58 ألف مهاجر في هولندا العام الماضي، لم تكن الدولة تمتلك ما يكفي من الملاجئ لجميع اللاجئين، وتطلعت إلى خيارات عدة، بما في ذلك مساحات مكتبية ومخيمات، لكن بشكل استثنائي لم يحدث في أي بلد آخر، حققت هولندا فائضا من زنزانات السجون غير المأهولة بسبب انخفاض معدلات الجريمة، بل قامت حتى بتأجير زنزانات إلى بلدان أخرى مثل بلجيكا والنرويج"، وأضاف ديجوف: "عندما وصل طالبو اللجوء كجزء من موجة شملت أكثر من مليون مهاجر دخلوا أوروبا العام الماضي، بدا أن مراكز الاعتقال الفارغة خيار عملي. ورغم أن السجون ليست مرافق 5 نجوم فإن بها مزايا واضحة بما في ذلك المطابخ والغرف الخاصة، وصالة ألعاب رياضية وفناء خارجي للعب الكرة وغيرها، وهو أمر غير متوافر في المباني الأخرى".